قدّم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس سيف الله الاصرم بعد ظهر اليوم في جلسة بمقر االبلدية تقديرات الميزانية التي ستطرحها البلدية لسنة 2018. وأوضح الاصرم أن منهج إعداد الميزانية سيقوم على مبدأ التشاركية مع ممثلي الدوائر التابعة لبلدية تونس ، مشيرا الى ان ذلك يعتبر مسلكا ديمقراطيا مهمّا وفقا لمضامين دستور 2014، حسب قوله. وذكرت من جهتها الكاتبة العامة للبلدية حفيظة بلخير أن ميزانية 2018 أعدتها خلية متكونة من مجموعة من الاطارات قامت بالتشخيص الفني و المالي ل15 دائرة، مبيّنة أن هذه الخليّة اعتمدت مبدأ التمييز الايجابي للبلديات الاقل حظا والتي تعرف نقائص في مستوى الخدمات البلدية، وأن مبلغ المشاريع المتواصلة لبلدية تونس سيصل الى 25 مليون دينار من ضمنها بالخصوص 700 الف دينار لاعداد الاشارات الضوئية و400 الف دينار لاقتناء وسائل نقل و مليوني دينار للبنايات. وأضافت ان الموارد الذاتية للبلدية سترتفع في سنة 2018 لتغطّي نسبة 81 بالمائة بعد أن كانت 80 بالمائة سنة 2017 حيث ستبقى مساهمة الدولة في تعبئة موارد البلدية في حدود 20 بالمائة فقط، مشيرة الى أن نسبة المديونية ستبقى في حدود 23 مليون دينار، وهي ديون متراكمة على حد قولها. وتحدّثت الكاتبة العامة على مشاريع القرب للدوائر البلدية والتي تتمثل في الانارة وتعبيد الطرقات والنظافة التي ستكون تمويلاتها حوالي 8 مليون دينار بينما ستسقرّ اعتمادات المشاريع الادارية المتمثلة في اقتناء وسائل النقل وتهيئة المستودعات في حدود 5ر2 مليون دينار. وأضافت ان بلدية تونس اعتمدت مبدأ التمييز الايجابي في توزيع الميزانية بين الدوائر ومثال ذلك تخصيص مليون دينار لدائرة الحرايرية، و600 الف دينار لدائرة الزهور و400 الف ألف دينار لكل واحدة من دوائر باب الخضراء وباب بحر والمنزه . وقد حضر هذه الجلسة كل من اعضاء النيابة الخصوصية وممثلي الدوائر البلدية التابعة لبلددية تونس، وتمّ فيها تقديم عدد من التوصيات أهمها ضرورة النهوض بالمناطق الأكثر فقرا على غرار الحرايرية والزهور والانطلاقة .
