أعربت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي عن استغرابها لإصدار عدد من الأحزاب السياسية بيانا مشتركا تستنكر فيه عودة الحزب الوطني الحر الى دائرة الحكم مؤكدة أن الأحزاب الكبرى في أعرق الديمقراطيات لا تستشير بقية الاحزاب عندما تقرر توسيع دائرة تحالفاتها. وأوضحت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البيان المشترك يعكس من حيث الشكل ما أسمته بدكتاتورية الأقلية حيث تضمن توقيع 10 أحزاب غير ممثلة في البرلمان من بينها حزب وحيد له حضور في مجلس نواب الشعب وهو آفاق تونس قائلة ان الديمقراطية تفترض احترام مواقف الأقلية ولكنها تفرض في المقابل الأخذ بنتائج الانتخابات باعتبار أن الأحزاب التي لها ثقل سياسي تحاسب أمام ناخبيها حسب تقديرها. وبينت في سياق متصل ان ما يفهم من مضمون البيان هو قلق هذه الأحزاب من تنظيم الاستحقاق البلدي في موعده المقرر ليوم 25 مارس القادم وذلك بعد انضمام الاتحاد الوطني الحر لحزبي نداء تونس والنهضة الذين لهما أكبر ثقل سياسي وبرلماني بما مكنهما من تخطي أزمة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واضافت قولها ان نواب الاتحاد الوطني الحر وعددهم 12 قد قاموا بدور المنقذ للمسار الديمقراطي وذلك بالاتفاق مع حزبي النداء والنهضة على مرشح لرئاسة هيئة الانتخابات، مشيرة الى أن هذه الأحزاب تمكنت بهذا التحالف من استعادة الثقة في البرلمان الذي اهتزت صورته في 4 دورات متتالية ولم يتوفق من الحسم في مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات والاستجابة لدعوات المواطنين في كامل تراب الجمهورية المنادية بتنظيم الانتخابات البلدية حسب تقديرها. وأوصت بالإسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن تحول دون تنظيم الانتخابات البلدية وتوفير أفضل ظروف تنظيمها لوجستيا وقانونيا. وكانت أحزاب سياسية أعربت الثلاثاء الماضي في بيان مشترك لها عن استغرابها واستنكارها للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والإنعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.
