ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها عشية اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة بعنوان سنة 2018. وإنتقد أغلب النواب خلال النقاش، سير عمل هيئة الحقيقة والكرامة، في حين اختلفت مواقفهم بخصوص دورها وأداء رئيستها سهام بن سدرين. كما ركز عدد آخر من المتدخلين على جلسة الإستماع العلنية الأخيرة للهيئة حول أحداث الرش في سليانة، متهمين الهيئة بطمس حقيقة ما حدث في تلك الأحداث التي جدت سنة 2012. فقد أكد النائب الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية)، أن هيئة الحقيقة والكرامة رغم أنها تمثل مكسبا لتونس، إلا أن جلساتها العلنية الأخيرة كانت خارج سياق عملها وخاصة منها تلك المتعلقة بأحداث الرش في سليانة، التي وصفها ب "جلسة تم عقدها لطمس الحقيقة والتغطية على جريمة شنيعة مورست على أهالي سليانة"، معتبرا أن ذلك يعد "جرما لا يقل عن الجرم الذي مارسته السلطة السياسية في 2012 ". أما النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، فقد إعتبر أن الهيئة قامت بدورها، رغم التشويش التي رافقها خلال الإضطلاع بمهامها وعرقلة وصولها للأرشيف والحقائق، منتقدا بشدة الأصوات التي تعارض منح الهيئة الميزانية التي تطالب بها، قائلا "البلاد تحتاج الى مهام الهيئة، التي كشفت الحقيقة وعاينت الانتهاكات، ويجب أن تنهي عملها في جبر الضرر". وشدد النائب مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) على ضرورة أن يقتصر عمل هيئة الحقيقة والكرامة على ملف العدالة الانتقالية، معربا عن تخوفه من وقوع الهيئة في فخ "ضرب أسس الدولة التونسية ومكاسبها وطمس لحقائق وتحريف التاريخ" ، متهما سهام بن سدرين بالتسيس والانحياز وعدم الموضوعية. وقال النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة)، إن عشرات الآلاف من المواطنين ظلموا في عشريات طويلة وأنتهكت حقوقهم وحرياتهم وأهدوا الحرية للتونسيين، معتبرا أن التاريخ التونسي "مزيف ومشوه وأن العديدين مازالوا مرتهنين للأنظمة الاستبدادية"، على حد تعبيره . من جهتها، صرحت النائبة سناء الصالحي (كتلة حركة نداء تونس)، بأن الهيئة قد تحولت الى هيكل خارج كل السياقات القانونية، مؤكدة أنها تبدد أموال المجموعة الوطنية، نظرا لغياب النية في إرساء عدالة انتقالية، وفق تقديرها. وأضافت قولها "إن الهيئة أصبحت شبيهة بالحزب سياسي، فهي تتلاعب بالملفات لحساب أطراف دون غيرها، ولم تقم سوى بتبييض جرائم أرتكبت ضد الشعب التونسي، من ذلك أحداث الرش في سليانة". أما النائب حسين الجزيري (كتلة حركة النهضة) ، فقد توجه لنواب كتلة حركة نداء تونس، بقوله إن كتلة حركته صادقت على قانون المصالحة في المجال الاداري، في حين أن نواب حركة نداء تونس وقفوا ضد مسار العدالة الإنتقالية. وفي رده على الجزيري، أكد النائب سفيان طوبال (كتلة حركة نداء تونس) أن الكتلة الحركة ليست ضد العدالة الانتقالية وانما ضد ما يشوب هذا الملف من غموض وطرق معالجته. أما النائب شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) فقد عبر عن غضبه، تجاه ما يتعرض له ضحايا الاستبداد من "توجيه" من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مذكرا بأنه هو نفسه ضحية للنظام البائد، وأن ملف العدالة الانتقالية لن ينتهي مع انتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وتساءل صلاح البرقاوي (كتلة حركة مشروع تونس)، عن شرعية مناقشة مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة في الوقت الذي لم يعد يفصل عن انتهاء مدة عملها سوى خمسة أشهر فقط، وعن شرعية المصادقة على هذه الميزانية دون أن تكون الهيئة قد إنتهت من صياغة تقريرها السنوي لسنة 2016. وفي ختام النقاش، أكدت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)، أن نقاش النواب قد يصيب ضحايا الاستبداد بالخوف، ويبخر آمالهم المعلقة في مسار العدالة الإنتقالية، مشيرة الى وجود نواب وسياسيين يعادون العدالة الانتقالية والثورة التونسية، حسب تعبيرها. وجاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أن الاعتمادات المخصصة لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة قدرت ب8.322 مليون دينار بعنوان 2018. وأكد التقرير أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، أكدت أن هيئتها لم تحسم بعد في مسألة التمديد في عمل الهيئة لسنة أخرى، كما يتيح لها ذلك قانون العدالة الانتقالية.
