قالت هالة عمران رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر، إن مكتب اللجنة قرر تأجيل جلسة الاستماع لرئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونسقرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي والعميد هشام المدب بسبب غياب أغلب أعضاء اللجنة. وبينت عمران في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الجلسة كانت مقررة على الساعة التاسعة والنصف ولكن وإلى حدود الساعة العاشرة لم يحضر سوى ثلاثة نواب من بين 22 نائبا، مما جعل مكتب اللجنة الذي يضم النواب منجي الرحوي عن كتلة الجبهة الشعبية وفريدة العبيدي عن كتلة حركة النهضة وهالة عمران عن كتلة نداء تونس اتخاذ قرار تأجيل الاستماع بالإجماع نظرا إلى عدم توفر التوازن السياسي في اللجنة سيما وأن رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونسقرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، هو من طلب الاستماع له باللجنة خاصة بعد الشهادة التي قدمها رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري، خلال الاستماع له باللجنة. وشددت هالة عمران على أنه "من غير المعقول الاستماع إلى شخصيتين أمنيتين مهمتين دون حضور نواب حتى وإن كان القانون الداخلي للبرلمان ينص على أنه من الممكن للجنة الاجتماع بمن حضر بعد نصف ساعة من انطلاقها". من جهتها قالت ليلى الشتاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، مقررة مساعدة باللجنة، إن رئيسة اللجنة تعمدت تأجيل الاستماع "لأنها خشيت من المعلومات الخطيرة التي كان سيدلي بها الأمني عبد الكريم العبيدي، والتي من شأنها أن تصعد من حدة التوتر بين حزبي النداء والنهضة"، مشيرة إلى أن نواب اللجنة كان في الطريق إلى الحضور وكان من الممكن الانطلاق في الاستماع إلى الضيف خاصة وأنه هو من طلب الاستماع له في هذا "الملف الحساس جدا". وأكدت الشتاوي أنه يجب الاستماع بلجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى وزير الداخلية الأسبق علي العريض نظرا إلى أن أغلب عمليات التسفير تمت عندما كان العريض على راس وزارة الداخلية. وكانت اللجنة البرلمانية قد استمعت يوم 20 نوفمبر الماضي إلى رئيس الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، والذي قدم تقريرا للجنة، قال إنه تضمن وثائقا "تؤكد تورط جهات رسمية تركية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس". وأكد أن التقرير يتضمن وثيقة بإمضاء وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2012 وتحمل ختما سريا، تقضي بالسماح لداعية "تكفيري" بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، حسب تعبيره. وأفاد رئيس منظمة الأمن والمواطن أن الاطار الأمني هشام المدب تقدم بشكاية ضد كل من الأمنيين عبير السهيلي ووحيد التوجاني وفتحي البلدي متهما إياهم بهرسلته ومحاولة إسكاته في علاقة بملف الإرهاب، بعد تمريره لعديد العرائض لوزير الداخلية علي العريض آنذاك في هذا الخصوص. وأكد الدردوري وجود وثائق بالملف المقدم للجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تبين أن إرهابيا اعترف بدخول 117 إرهابيا من بؤر التوتر عبر طائرة خاصة إلى التراب التونسي بهدف إسناد مجموعات الشعانبي. وأبرز أيضا وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لارهابيين دون الوثائق اللازمة لذلك ودون تثبت، مشيرا الى أن سنتي 2012 و2013 شهدتا قيام رحلات منظمة عبر شركة "سيفاكس ايرلاينز" والشركة التركية الجوية و"شركة الطيران التونسية" إلى تركيا، حاملة ارهابيين الى بؤر التوتر، وفق تعبيره.
