تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون الذي يؤدي زيارة دولة إلى تونس يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018 على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية للدعوة الموجهة إليه من رئيس الدولة. واستعرض اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "روابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الوثيقة القائمة بين تونسوفرنسا وسبل تعزيزها في كافة المجالات للإرتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات والفرص الهامة المتاحة للبلدين، إضافة إلى تناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك". وثمن رئيس الجمهورية بالمناسبة زيارة الدولة الأولى للرئيس ماكرون إلى تونس والتي تشكل دفعا جديدا للعلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن "ارتياحه لنسق التشاور السياسي المستمر بينهما وعن تقديره الكبير للدعم الفرنسي للمسار الديمقراطي وللإصلاحات الإقتصادية الهيكلية التي تنتهجها تونس لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية الراهنة". كما أكد الأهمية الكبرى التي توليها تونس لتطوير العلاقات التونسية الفرنسية وتنويعها من خلال تحديد مجالات التعاونت ذات الأولوية والقطاعات ذات القيمة المضافة بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة خاصة أمام تشغيل الشباب ودفع المبادرة الخاصة. ونوه رئيس الدولة بحرص الرئيس ماكرون على اصطحاب وفد هام من رجال الأعمال الفرنسيين لمزيد استكشاف مناخ الإستثمار وفرص الشراكة في تونس تحت شعار "لننجح معا اليوم وغدا". ومن جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بعمل وثراء العلاقات التاريخية بين البلدين واعتبر أن زيارة الدولة التي يؤديها إلى تونس في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها، "تترجم تقدير فرنسا لنجاح التجربة الديمقراطية التونسية وتفردها في المنطقة". كما نوه بالخطوات الهامة التي قطعتها تونس لإرساء دولة عصرية وتحقيق النمو الإقتاصدي والإستقرار الإجتماعي، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يمثل نضالا مشتركا للبلدين وقال في هذا الصدد: "إن نجاح تونس من نجاح فرنسا". كما أكد ماكرون على أن الحكومة الفرنسية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون المشترك من خهلال التركيز على المجالات التنموية ذات الأولوية والقطاعات التي من شأنها أن تقدم إضافة نوعية للنسيج الإقتصادي التونسي وكذلك دعم الإستثمارات الفرنسية العمومية والخاصة في تونس، "سيما في ضوء انعقاد منتدى الأعمال التونسي الفرنسي الذي سيشكل مناسبة لتعميق البحث عن فرص التعاون والشراكة مع تونس باعتبارها وجهة اقتصادية واعدة في المنطقة". وثمن رئيسا البلدين ما تم التوصل إليه بهذه المناسبة من نتائج هامة تمثلت في إبرام ثماني اتفاقيات من أبرزها إعلان مشترك حول أولويات التعاون التونسي الفرنسي (في مجالات الأمن والدفاع والعدل والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة) إلى جانب مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والتوقي من خطر الإرهاب. كما تم التوقيع على اتفاقيات مالية بقيمة 287 مليون أورو (حوالي 860 مليون دينار) مخصصة لدعم إصلاح المؤسسات العمومية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الشباب على المبادرة الخاصة، سيما في المجال الرقمي وتحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية لفائدة الجهات الداخلية، فضلا عن عدد آخر من الإتفاقات سيتم توقيعها في اليوم الثاني من الزيارة وتشمل مجالات التهيئة العمرانية والطاقة والطاقات البديلة والطيران. وعلى صعيد آخر أبرز الرئيسان تطابق وجهات نظر البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية. كما أكدا على "أهمية دفع الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل سريعا إلى تسويةة سياسية شاملة للأزمة الليبية على أساس الإتفاق الأممي. وجددا في هذا الصدد دعمهما لخطة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة". وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيسان على "ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة لهذه القضية العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولة". يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أقام مساء الأربعاء، مأدبة عشاء على شرف الرئيس الفرنسي وقرينته والوفد الوزاري المرافق له وحضرها بالخصوص عن الجانب التونسي، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ومن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى جانب ثلة من الشخصيات الثقافية والإقتصادية بالبلدين.
