أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكّد أنّ الخبر لا أساس له من الصحة. وقال ذات المصدر، إنّ وزارة الشؤون الخارجية إذ "تنفي قطعيا صحة هذا الخبر، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للاستنقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها"، معربا عن استغراب الوزارة من "تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مدى مصداقيته، إلى وزارة الشؤون الخارجية" ، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع . المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة. وأكد المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النواب الأوروبيين ال357 والذين صوتوا لفائدة تونس اعتبروا أن تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي بصفة آلية، وفي ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، كان قرارا مجحفا في حق تونس لم يراع مسارها الانتقالي وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قبل موفى سنة 2018. وكانت تونس قد عبرت يوم 7 فيفري الجاري عن استيائها لقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ". وكان البرلمان الأوروبي قد صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء الماضي، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني بعد أن عجز، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة. وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبناها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم. وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية. يذكر، أنّ صحيفة لوموند الفرنسية قد قالت في مقال لهاحول القرار، إنّ هدايا من "تمور وزيت زيتون تونسي" لم تثن أعضاء البرلمان الأوروبي عن وضع تونس ضمن لائحة سوداء تضم الدول المعرضة بشكل كبير لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
