تونس- الشروق اون لاين-سرحان الشيخاوي: قرّر "ائتلاف صمود" صياغة مشروع قانون انتخابي بنظام الأغلبية على الأفراد في دورتين بالاشتراك مع لجنة من الخبراء القانونين مع ضرورة العمل على اعتماده في انتخابات 2019، وذلك بناءا على مقترحات وبدائل وحلول عملية تقدم بها ثلة من الخبراء في القانون و الاقتصاد و الشأن الانتخابي خلال الندوة الوطنية "النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس" بتاريخ 15 مارس 2018. كما قرر الائتلاف في بلاغ له تلقت الشروق اون لاين نسخة منه إطلاق عريضة وطنية لتحسيس وجمع الدعم اللازم من كل المهتمين بالشأن السياسي من أجل تغيير القانون الانتخابي واعلن الائتلاف عن إطلاق حملة " #بدل_القانون_2019" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات العامة مع التركيز على تبسيط الموضوع للمواطنين لتحسيسهم بمدى تأثير النظام الانتخابي على منظومة الحكم والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يشار الى ان ائتلاف صمود عقد ندوة وطنية تحت عنوان : "النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس" بتاريخ 15 مارس 2018 بمشاركة ثلة من الخبراء في القانون و الاقتصاد و الشأن الانتخابي وبحضور عدد هام من الشخصيات السياسية و الإعلامية والمجتمع المدني والتي أقر أغلب المتدخلين فيها أن تأزم الوضع السياسي و عدم الاستقرار التي تعيشه البلاد مرده بالأساس النظام الانتخابي النسبي المعتمد حاليا، وهو ما سبق أن حذر منه الائتلاف منذ 2012.
