قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة ضد الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه. ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت اليوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 بالمائة في شركة الاستثمار العالمية. وأضاف "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند إلى تفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية، فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك" مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة. كما ذكر أنه يُجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية وأن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات. وأُطلق سراح الأمير الوليد، أشهر رجل أعمال في المملكة، في 27 جانفي بعدما اُحتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان النائب العام السعودي قال في وقت سابق إنه جرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل. وفي مقابلة في ريتز كارلتون بالرياض أُجريت قبل ساعات من الإفراج عنه، أبلغ الأمير الوليد رويترز أنه واثق من براءته وأنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته. ولم يشأ مسؤول سعودي بارز أن يؤكد ذلك، لكنه قال إن أي تسويات تتضمن إقرارا بالذنب. وفي غياب المزيد من المعلومات، انتشرت تكهنات بشأن ما إذا كان الأمير الوليد قد أمّن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم إنه صمد أمام السلطات وخرج منتصرا.
