تواجه فرنسا اليوم الثلاثاء أول موجة من إضرابات متواصلة في السكك الحديدية والتي من المتوقع أن تسبب حالة من الفوضى في اختبار لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على تحديث الاقتصاد الفرنسي. ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية(إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي. وآخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيء. وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل وأجبرت رئيس الوزراء آلان جوبيه على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها. ولكن الاتحادات الفرنسية أضعف مما كانت عليه في 1995 كما أنها غير موحدة في ردها على إصلاحات ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. وقال استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب ونًشر يوم الأحد إن أكثر من نصف الشعب الفرنسي يرى أن خطة الإضراب غير مبررة. وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة لو جورنال دو ديمانش إن“الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر“. ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا. وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها. ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.