أعلنت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، (SNCF)، الجمعة، عُدولها عن الطعن أمام محكمة النقض، في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بباريس ضدها، في وقت سابق، لصالح مئات العمال المغاربة السابقين في الشركة أو ينحدرون من أصول مغربية، لتطوي بذلك صفحة معركة قضائية استمرت 12 عاما. وقد أنصفت محكمة الاستئناف بباريس، في 31 جانفي الماضي، هؤلاء العمال السابقين المغاربة، والذين يطلق عليهم “الشيباني” نسبة إلى الشيب الذي بات يغطي رؤوسهم، إذ أدانت شركة السكك الحديدية الفرنسية في قضية “التمييز العنصري” بحق 848 منهم، عملوا في الشركة في الفترة مابين 1970 و1983. وألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ يترواح بين 150 ألف يورو و230 ألف يورو لكل واحد منهم، جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بهؤلاء العمال السابقين. فيما كان العمال يطالبون بأن تدفع لهم الشركة غرامة إجمالية تقدر ب600 مليون يورو. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، قد استقدمت إلى فرنسا، في سبيعنيات القرن الماضي، نحو ألفي عامل مغربي، بموجب اتفاقية بين باريس والرباط تضمن المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين بين هؤلاء العمال المغاربة و نظرائهم الفرنسيين. إلا أن القوانين المنظمة لعلاقة الشركة الفرنسية استثنتهم من العديد من الامتيازات المالية و الاجتماعية. وهذا ما اعتبر 848 من هؤلاء العمال السابقين أو ذويهم “تمييزا في حقهم”، وجهوا بناء عليه دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، في عام 2006. لتستسلم إدارة الشركة بعد معركة قضائية ماراثونية وتقبل بحكم المحكمة بدفع غرامات مالية، لكنها لم تعترف رسميا ب”التمييز العنصري”، الذي يتهمها هؤلاء المغاربة ببمارسته ضدهم في في الفترة مابين 1970 و1983.
