أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد ثورة 2011 وتتعلق بمراجعة سجل الفقر وقائمة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية، وذلك خلال رده على تدخلات النواب في جلسة عامة بالبرلمان خصصت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. وأضاف الطرابلسي أن صياغة مشروع برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا، مشيرا، الى أن الفقر كان يوظف في السابق من طرف المسؤولين بالسلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمة الفقر في فترة استبعد فيها الاخصائيون الاجتماعيون من عملية ضبط سجل الفقر. وأدى ابعاد الاخصائيين الاجتماعيين، حسب الطرابلسي، الى بروز اختلالات في توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها من الفئات الفقيرة، مبينا أن القوى الديمقراطية طالبت بعد الثورة بضرورة تحيين سجل الفقر وفق معطيات شفافة وموضوعية تضبط الأحقية في اسناد المساعدات الاجتماعية والعلاج المجاني بمنأى عن كل توظيف سياسي. وأوضح أن مشروع برنامج الأمان الاجتماعي يرمي الى اعادة النظر في سجل الفقر واصلاحه في اطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مجمل مظاهر الفقر وأسبابه، مؤكدا أنه بامكان من تعرضوا للاقصاء بعدم ادراجهم بسجل الفقر، الاعتراض ومن ثمة الانتفاع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في رده على اتهام وجهه له النائب عماد أولاد جبريل ب"التستر على شبهات فساد"، إن "تاريخ شبهات الفساد الواردة على لسان النائب يعود أغلبها لفترات سبقت توليه لحقيبة الشؤون الاجتماعية وبعضها يرجع الى بداية تسعينات القرن الماضي". وجدد الوزير طلبه للنائب المذكور بتمكينه من ملفات شبهات الفساد للنظر فيها أو بالتوجه للقضاء عوض التمسك بكيل الاتهامات لمسؤولي الوزارة. وللاشارة، فان النائب عماد أولاد جبريل كان صرح في تدخله بان "وزارة الشؤون الاجتماعية متورطة في ملفات فساد"، متهما "المسؤول الأول عنها بالتستر عليه"، حسب تأكيده.
