طلب سالم الجلبي رئىس المحكمة العراقية الخاصة المعينة التي تحاكم القيادة العراقية ان يتم عزل القادة ال 11 المشمولين بالمحاكمة (اضافة الى الرئىس صدام حسين) عن بعضهم البعض في محاولة لعقد «صفقات» معهم على حساب صدام.. ويفترض ان لا تستأنف المحاكمة الا في مطلع العام القادم ويفترض ايضا حسب المشرفين على المحكمة الخاصة ان تتم الجلسات المقبلة بعيدا عن وسائل الاعلام. وكان الرئىس صدام ومعاونوه الاحد عشر قد مثلوا الخميس الماضي امام قاضي تحقيق يدعى رائد الجوحي واستمعوا الى التهم الموجهة اليهم. ولا يعرف ما اذا كان معاونو الرئىس العراقي محتجزين معا في المعتقل ذاته لكن الظاهر انه لا يسمح لهم بالتحدث الى بعضهم باعتبار نظام الاعتقال الامريكي القاسي المتتبع في كل السجون التي تشرف عليها قوات الاحتلال في العراق. صفقات على حساب صدام؟ ومع هذا فإن رئىس المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي (وهو ابن خالة احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي) طالب بعد جلسة الخميس الماضي بتطبيق نظام عزل مشدد يضمن ان لا ينسق القادة ال 11 افاداتهم (بخصوص التهم الموجهة اليهم) ويفتح الباب في الوقت نفسه امام امكانية عقد «صفقات» مع المتهمين على حساب «المتهم الرئيسي» اي صدام حسين. وتتمثل هذه الصفقات في عقد اتفاقات منفردة مع معاوني الرئيس العراقي، تنص على تخفيف الاحكام التي ستصدر ضدهم مقابل الاعتراف بالتهم الموجهة اليهم وهو ما يعني تحويلهم الى شهود رئيسيين ضد الرئيس صدام حسين. وتوجد صيغة الاتفاق الذي يؤدي الى تخفيف الاحكام مقابل الاقرار بالتهم في القانون الانغلو سكسوني المتبع في الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول اخرى.. وحسب قول سالم الجلبي فإنه لمس خلال لقاءاته مع معاوني الرئىس العراقي ال11 ان كل واحد منهم يسعى الى عقد اتفاق (مع المحكمة). واشار الى انه سيلتقي هؤلاء القادة كلا على حدة خلال الاسابيع المقبلة تمهيدا لاستئناف المحاكمة (في جانفي القادم حسب بعض التقارير). وتابع سالم الجلبي ان الجلسات القادمة ستتم خلافا للجلسة الاولى بعيدا عن الاضواء. ورفض المصدر ذاته تحديد متى سيسمح للرئىس صدام ومعاونيه بلقاء محامييهم لكنه اشار الى ان المحامي الاردني محمد الرشدان رئىس هيئة الدفاع عن صدام اتصل به عبر الهاتف قبل شهر. تهم مرفوضة وكان معظم القادة العراقيين ال11 الذين قدّموا الى المحكمة الى جانب الرئيس صدام حسين قد طلبوا توكيل محامين عربا لكن بعضهم طلب ان يترافع عنهم محامون عراقيون. واعلن كل هؤلاء القادة براءتهم من التهم المنسوبة اليهم. وبينما اكد عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس العراقي انه مستعد بأن يوضح الحقائق وشدد على براءته وطلب توكيل وزير العدل العراقي (الحالي) نُقل عن علي حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين انه رد بتهكم حين تلا القاضي لائحة التهم «الثقيلة» الموجهة الىه قائلا: أنا مسرور جدا لان التهم الموجهة اليّ خفيفة على ما يبدو وسترى ان شاء الله كيف انها غير صادقة وانا بريء من كل هذه التهم واطلب توكيل المحامي حامد صالح الراوي او الدكتور هاني الخصاونة من الاردن..». وطالب كمال مصطفى التكريتي شقيق زوج حلا صدام حسين (الذي قاد الحرس الجمهوري الخاص عامي 1990 و1991) بأن تكون المحاكمة حيادية وعادلة. كما طالب برد الاعتبار اليه اذا ثبتت براءته. اما محمد حمزة الزبيدي نائب رئىس الوزراء ووزير النقل الأسبق الذي بدا متأثرا فقد طلب توكيل ابنه ليترافع عنه.. وبينما بدا وطبان ابراهيم الحسن الاخ الشقيق للرئىس صدام شديد التأثر ايضا وطلب توكيل المحامي خضر العبيدي، ردّ برزان التكريتي (الاخ الآخر غير الشقيق لصدام) بعصبية على الحارس الذي امسكه وكاد يضربه حسب بعض الشهادات. لكن برزان اعتذر لاحقا. ورفض برزان بدوره التهم المنسوبة اليه وخصوصا تهمة قتل افراد من عشيرة مسعود البرزاني. وبينما طالب طه ياسين رمضان بتوكيل محام عربي (من مصر او الاردن) فضل طارق عزيز ان يكون محاميه لبنانيا او فرنسيا او أمريكيا مؤكدا من جهته انه لم يرتكب ما يوجب العقوبة. كما نفى الفريق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع تهمة القاء اسلحة كيمياوية على قرية «حلبجة» الكردية.
