أصدر المجلس الدستوري الأحد 28 سبتمبر 2009 قراره الأوّلي بخصوص قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 25 أكتوبر القادم وذلك في انتظار إصدار قراره النهائي يوم غد الأربعاء بحسب ما تقرّه ضوابط المجلّة الانتخابيّة. * متابعة:خالد الحداد صادق المجلس على أربعة ترشحات هي للسادة زين العابدين بن علي (مرشّح التجمّع الدستوري الديمقراطي) ومحمّد بوشيحة (مرشّح حزب الوحدة الشعبية) وأحمد الإينوبلي ( مرشّح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وأحمد إبراهيم (مرشّح حركة التجديد) في حين لم يقرّ المجلس ترشّح السيّد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل من أجل العمل والحريات. قرار قبول الترشحات وفي ما يلي نص قرار المجلس عدد ر 6 – المتعلّق بصحة مطالب الترشحات لرئاسة الجمهورية : «إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصول 38 و 39 و 40 و 75 منه ، وعلى القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بتنقيح الفصل 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور ، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصلين 30 و 31 منه.وعلى المجلة الانتخابية وخاصة الفصول 63 و 64 و 66 و 67 و 67 ثانيا منها ، وعلى الأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وخاصة الفصل الثالث منه . واستنادا الى قراره عدد 1 - 2009 المؤرخ في 26 اوت 2009 في قبول مطلب ترشح السيد زين العابدين بن علي لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 وتسجيله بالدفتر الخاص المعد للغرض ، والى قراره عدد 2- 2009 المؤرخ في 28 أوت 2009 في قبول مطلب ترشح السيد محمد بوشيحة لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم الأحد 25 اكتوبر 2009 وتسجيله بالدفتر الخاص المعد للغرض ، والى قراره عدد 3 -2009 المؤرخ في 9 سبتمبر 2009 في قبول مطلب ترشح السيد احمد اينوبلي لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم الأحد 25 أكتوبر 2009 وتسجيله بالدفتر الخاص المعد للغرض ، والى قراره عدد 4 -2009 المؤرخ في 17 سبتمبر 2009 في قبول مطلب ترشح السيد احمد إبراهيم لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم الاحد 25 اكتوبر 2009 وتسجيله بالدفتر الخاص المعد للغرض ، والى قراره عدد 5 -2009 المؤرخ في 27 سبتمبر 2009 في رفض مطلب ترشح السيد مصطفى بن جعفر لانتخابات رئيس الجمهورية المعينة ليوم الأحد 25 اكتوبر 2009 . وبعد المداولة: 1/ حيث ان عملية التثبت في صحة الترشحات تعقب مرحلة قبول مطالب الترشحات والتي تمت وفقا لأحكام الفصل 66 من المجلة الانتخابية. 2/ وحيث ان النظر في صحة الترشحات يقتصر على من تم القبول بشأنها. 3/ وحيث ثبت للمجلس ان جميع الوثائق المطلوبة قانونا قد قدمت له من المترشحين المذكورين بقرارات قبول مطالب الترشح المشار إليها أعلاه وهي الوثائق التي تم ذكرها بتلك القرارات. 4/ وحيث بعد دراسته للوثائق الخاصة بكل مترشح تم قبول ترشحه وتفحصها والتمعن فيها وتحققه بما له من صلاحيات من ان كل مترشح من المترشحين المعنيين تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية المستوجبة لصحة الترشح لرئاسة الجمهورية قرر صحة الترشحات الأربعة المذكورة ويعلن عن قائمة المترشحين على النحو التالي : السيد زين العابدين بن علي ، السيد محمد بوشيحة ، السيد أحمد اينوبلي ، السيد أحمد ابراهيم وصدر هذا القرار بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 ». متابعة واعتراض وعلمت «الشروق» من مصادر من التكتّل أنّ قيادة الحزب اجتمعت نهار الأحد في المقر المركزي للنظر في قرار المجلس الدستوري وحصلت «الشروق» أمس على بلاغ من التكتّل يؤكّد استغرابه من قرار رفض الترشّح والحال أنّ أمينه العام تمّ اختياره على رأس الحزب منذ سبع سنوات وجدّد ثقته فيه عند انعقاد مؤتمره الأوّل ورشّحه لخوض الانتخابات، وعبّر الحزب عن أنّ قرار رفض ترشّح أمينه العام للرئاسية المقبلة لن يُنقص من عزيمته ولن يثنيه عن الإصرار على مواصلة النضال من اجل تحقيق الأهداف الّتي تأسّس الحزب من أجلها. ويبقى التساؤل ما إذا كان هذا الموقف الذّي صدر في بلاغ أمس الإثنين يعني رفضا للاعتراض على قرار المجلس. يُذكر أنّ الفصل 67 مكرّر من المجلة الانتخابية ينصّ على أنّه يمكن لأيّ شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلّة أن يتقدّم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في ما تم من اعتراضات في قائمة المترشحين لرئاسة الجمهوريّة وذلك خلال اليوم الموالي للإعلان عنها (أي يوم أمس الإثنين) ، على أن يبتّ المجلس في اليوم الثالث الموالي للإعلان عن قائمة المترشحين (أي غدا الإربعاء) في الاعتراضات إن وجدت ويُعلن عن القائمة النهائية للمترشحين والّتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عشرين يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. ومن غير المستبعد أن يتقدّم حزب التكتّل من أجل العمل والحريات بمطلب اعتراض على رفض ترشّح أمينه العام الدكتور مصطفى بن جعفر. أسباب الرفض يُذكر أنّ ترشّح الدكتور مصطفى بن جعفر لرئاسة الجمهورية 2009 لم يكن على أساس الأحكام العادية للدستور التونسي بل كان على خلفية الأحكام الاستثنائيّة الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 2009 . وبالعودة إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري (عدد ر5 – 2009 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2009 والمرافق لنص هذا المقال) فإنّ رفض القرار تمّ على خلفية عدم خضوع المترشح الدكتور مصطفى بن جعفر لأحد الأحكام الدستورية الاستثنائية لانتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 2009 من حيث عدم توفّر شرط الانتخاب لرئاسة الحزب أو أمانته العامة أو أمانته العامة الأولى قبل سنتين من تقديم الترشّح ، جاء في قرار المجلس الدستوري: «وحيث ولئن كانت صفة الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، متوفرة في السيد مصطفى بن جعفر منذ تكوين الحزب أي منذ سنة 2002 وأنه مارسها منذ ذلك التاريخ سواء بصفته عضوا مؤسسا أو منذ انتخابه لهذه المسؤولية من قبل الهياكل النظامية للحزب إبان مؤتمره الأول للحزب سنة 2009، فإن ذلك ليس كافيا لتوفر المدة المنصوص عليها بالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المذكور والذي أوجب ان تكون مباشرة المسؤولية بعد عملية انتخاب المسؤول الأول – كما تم بيانه – لمدة سنتين من تاريخ انتخابه لهذه المسؤولية، وليس ممارسته لها بصورة أخرى غير إنتخابية». وهذا يعني أنّ المجلس الدستوري أقرّ بأنّ المشرّع عند سنّه لتلك الأحكام الاستثنائية يذهبُ إلى أنّ هذا الانتخاب لا يُمكنه أن يكون إلاّ عبر المؤتمر الوطني في حين أنّه وكما نعلم فإنّ التكتّل لم يعقد مؤتمره الوطني الأوّل إلاّ هذه الصائفة ، ومن هذا المنطلق لم يتّجه المجلس الدستوري إلى مُسايرة التأويل القانوني الّذي ذهب إليه التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات والذي سبق له الإعلان عنه في العديد من المناسبات من أنّه تمّ انتخاب بن جعفر للأمانة العامة من قبل هياكل الحزب عند التأسيس.
