أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس أمام محكمة «باريس» في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس ابان اشرافه عليها فيما التزم الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي الصمت واختار عدم التعليق. ووجهت الى جاك شيراك في 21 نوفمبر 2007 تهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و 1995. شيراك هادئ وأوضح مقربون من الرئيس السابق انه احاط علما بهذا القرار كمتقاض مثله مثل سواه مؤكدين انه هادئ ومصمم على اثبات براءته من التهم المنسوبة اليه وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال الفترة الممتدة بين 1983 و 1998 اي منذ بداية الولاية الثانية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الأولى كخليفته في المنصب جان تيبيري، الا ان مكتب الرئيس السابق اعلن انه احيل امام محكمة جنح باريس في قضية تخص 21 وظيفة اعتبرت «وهمية». من جهتها، طالبت النيابة العامة التي تمثل وزارة العدل اسقاط جميع التهم الواردة في القضية معتبرة ان الافعال التي سبقت عام 1992 سقطت اَليا بالتقادم وان التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة. ويورد نص الاتهام ان من بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه باستفادته من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. ويضيف نص الاتهام ان هذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده. وتجد الاشارة الى ان الرئيس السابق اعلن في وقت سابق تحمله مسؤولية كامل الوظائف التابعة لبلدية باريس مؤكدا انها ضرورية ونافيا بذلك تهمة اختلاس الأموال العامة. ردود وتداعيات من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بروكسيل انه ليس لديه اي تعليق حول الموضوع ويفضل التزام الصمت. بدورهم اعرب قادة الاحزاب الفرنسية عن استيائهم وتبرمهم من احالة الرئيس السابق الى القضاء معتبرين انه اعطى الكثير للبلاد على كافة المستويات. اذ اعتبر مساعد المتحدث باسم التجمع من اجل حركة شعبية الحاكم دومينيك باييه ان جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيرا ومن المؤسف للغاية ان يحال في نهاية مشواره المهني الى محكمة الجنح مضيفا ان قرار المحكمة اختبار مؤلم لشيراك. من جهتها، اعربت القيادية في الحزب الاشتراكي سيغولين روايال عن تأييدها لجاك شيراك قائلة، «حتى ولو افترضنا انه يستحق الملاحقة القضائية فهذا سيء لصورة فرنسا ... اليوم جاك شيراك يستحق ان يكون في راحة بال نفسية»، مؤكدة في نفس الوقت ان العدالة لا بد ان تكون مفروضة على الجميع ولصالحهم ايضا للضعفاء وللأقوياء على حد سواء.
