أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل مؤخرا عن اعلان طلب دولي يهم اختيار بنك أعمال قصد مساعدة الادارة التونسية على اختيار شريك استراتيجي لاتصالات تونس التي تحولت رسميا يوم 9 جويلية الجاري إلى شركة خفية الاسم تحت اسم (الشركة الوطنية للاتصالات). وتعد هذه الخطوة أول خطوة عملية في الإطار الاستشرافي لما يمكن أن تكون عليه اتصالات تونس وحقيقة التغيرات التي يمكن أن تعرفها في إطار ما يسمح به قانونيا شكلها الجديد المضبوط في العقد التأسيسي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ الوزاري فإن يوم 22 أكتوبر 2004 سيكون تاريخ فتح العروض واختيار بنك الأعمال الذي سيستجيب للشروط الموضوعة والذي سيكون مؤهلا لمساعدة الادارة التونسية على تحديد مواصفات «الشريك الجديد» الذي سيقع اقحامه في السوق التونسية وتحديد طبيعة الصلة الاستراتيجية التي ستربطه باتصالات تونس وطبيعة تدخلة المادي والأدبي في عمل ونشاط المؤسسة المذكورة. وعلى هذا التمشي الذي هو تمش معلوم وعادي تسير وفقه كل الصفقات العمومية في إطار اسناد لزم تجارية أو خصخصة أو بيع جزء من رأس المال أو اختيار شريك استراتيجي فإن اجراءات اختيار «شريك اتصالات تونس» سيدخل في إطار العمل المستقبلي للمؤسسة بما يعني أن التحديد النهائي للشريك قد لا تنتهي كامل اجراءاته الادارية والقانونية والمالية إلا في غضون سنة 2005 أو ربما بعدها بحسب ما سيتوفر من معطيات بعد الاعلان عن طبيعة المترشحين للشراكة مع اتصالات تونس. وبرغم عدم وضوح الرؤية حاليا حول الشكل الذي سيتخذه اقحام الشريك الجديد في مسيرة اتصالات تونس بما أن كل المعطيات المتعلقة بتلك الجوانب ستكون من المهام التي سيتم ضبطها للجان الوزارية التي ستعنى بالملف بالتنسيق مع بنك الأعمال الذي سيقع الاستنارة والاسترشاد بأفكاره ومقترحاته، وفي كل الحالات لن يخرج اقحام الشريك الجديد لاتصالات تونس عن أحد احتمالين فإما أن تتم العملية في إطار عملية بيع وتفويت في جزء من رأس مال الشركة أو في إطار اندماجي يوفر للشريكين حينها المزيد من الصلابة والقوة والقدرة التنافسية العالية.
