أعلن أمين التركي كاتب عام هيئة المهندسين المعماريين في ندوة صحفية أشرف عليها صباح أول أمس الأحد على هامش انعقاد الجلسة العامة للهيئة أنه تمّ التصويت بالاجماع ودون أي اعتراضات على مقترح تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم للمهنة..وذلك بعد 35 سنة من صدوره.. مشيرا الى أن الجلسة انعقدت في فترة حساسة بالنسبة لأهل المهنة ميزتها تغيّر واقع السوق الوطنية والخارجية. يقول «الواقع الذي نعيشه اليوم يستوجب بالأساس تغيير الاستراتيجية بما يتماشى وواقع السوق وبالتالي تأهيل القانون المنظم للمهنة». وأوضح أن تونس مقبلة على مشاريع كبرى لا بد أن يلعب فيها المهندس المعماري دورا كبيرا وفاعلا.. بالاضافة الى التوجه نحو تصدير الكفاءات نحو الأسواق الخارجية مثل السوق الآسياوية والافريقية.. مبرزا أن تأهيل القانون سيسمح بالأساس بتأهيل مؤسسة الانتاج العمراني لتوفير «وضعية» جديدة في التعامل مع السوق. ووفقا للنص الجديد، الذي سيتم رفعه الى السلط المختصة، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الهيئة الى ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الجلسة العامة لكبار الناخبين من بين المهندسين المعماريين.. ويتم تجديد انتخاب المجلس كل ثلاث سنوات بدل عامين. وأوضح أمين التركي أن تنظيم الانتخابات يهدف بالأساس الى تشريك الجهات.. «إذ تغير الوضع منذ صدور القانون.. فاليوم يتواجد في تونس حوالي 3 آلاف مهندس معماري في مختلف مناطق البلاد» حسب قوله. كما ذكر كاتب عام الهيئة أن لجنة المشاغل المهنية وحماية المهنة وتقنين المناظرات نظرت في مجموعة من الاشكاليات المهنية يمكن تلخيصها في 12 توصية هامة.. نذكر منها المطالبة بعضوية قارة لممثل الهيئة في إسناد رخص البناء.. فقانون 2007 حسب قول أمين التركي والقاضي بتشريك المهندس المعماري في اسناد الرخص ثبت فشله إذ المنصب ظلّ شرفيا. وطالبت اللجنة بالترفيع في سقف ميزانيات المشاريع المسندة عن طريق التعيين المباشر واعتماد مقاييس محددة وواضحة في اسناد المشاريع وتشريك الهيئة بدل التغييب الحالي.. وكذلك تحديد أتعاب المهندسين في مشاريع بناءات التحكم في الطاقة وخاصة توفير ميزانيات للمندوبيات الجهوية. كما طالبت اللجنة بضرورة مباشرة الهيئة أو العمادة وفقا للتسمية الجديدة (حسب النص الجديد) لاسناد البطاقة الفنية تعقبا للمخالفات، وطالبت بحضور المهندس في لجان التقاسيم.
