قرض بنكي أم «ليزينغ» (Leasing)..؟ خياران يجد البعض أنفسهم أمامهما كلّما فكّروا في اقتناء عقار أو سيارة او معدات او تجهيزات بالتقسيط... وفي غالب الاحيان، يصعب الاختيار خصوصا أمام الاغراءات والتسهيلات التي تقدمها البنوك من جهة وشركات الايجار المالي من جهة أخرى وأيضا أمام ما للطريقتين من مزايا ومساوئ. صحيح ان البنوك في تونس مازالت بلغة الارقام تهيمن على سوق التمويل ومنح القروض، بحكم انها الأقرب تاريخيا وعمليا الى «قلوب» المؤسسات والافراد وأنها دخلت منذ سنوات عديدة في المنظومة الاستهلاكية للتونسيين من الباب الكبير.. لكن ما حققته شركات الايجار المالي (الليزينغ) رغم حداثة عهدها في بلادنا من نجاح في استقطاب كثيرين خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مساعدتها على تمويل مشاريعها وفي بناء نسيج مؤسساتي محترم على مرّ السنوات الماضية، يدفع الى التساؤل عن سرّ ضعف الاقبال عليها من قبل الافراد، اي المواطن العادي. ويرى المختصّون انه مازالت توجد اليوم بعض الحواجز بين المواطن العادي وشركات الايجار المالي، فما هي طبيعة هذه الحواجز؟ وكيف السبيل لإزاحتها عسى ذلك يشجع على مزيد الاقبال على هذا النوع من التمويل وعلى تقوية المنافسة في هذا المجال حتى ينتفع منه المواطن أكثر فأكثر. تقدم شركات «الليزينغ» خدمة الايجار المالي (ايجار بيع أو vente crédit) في تونس منذ أواسط الثمانينات.. وعكس القرض البنكي فإن الايجار المالي يتمثل في شراء العقار او السيارة او المعدات او التجهيزات من قبل شركة «الليزينغ» بعد ان يختار البضاعة الحريف المعني، ثم تسلّمه إياها ليستغلها استغلال المالك لملكه لكن في الحقيقة تبقى ملكيتها لشركة «الليزينغ» بينما يقوم هو بدفع أقساط شهرية محددة مسبقا على طول مدة الخلاص، وعندما ينتهي الخلاص، تصبح السيارة او العقار او البضاعة على ملك الحريف نهائيا اذا ما رغب في ذلك، طبق شروط يقع التنصيص عليها في العقد.. واذا ما تغافل الحريف عن خلاص قسطين او ثلاثة يحق لشركة «الليزينغ» افتكاك العقار او السيارة من الحريف بما أنها هي المالكة.. وعكس الشراء بقرض بنكي، فإن الشراء بطريقة «الليزينغ» لا يتطلب تمويلا ذاتيا في البداية، كما لا يتطلب ضمانا أو رهنا، وتكون مدة الاستجابة للطلب عادة أسرع من مدة الاستجابة لقرض بنكي.. ورغم هذه المزايا الا ان للمواطن رأيا آخر. نفسية هكذا وصف البعض طبيعة الحواجز بينهم وبين شركات الايجار المالي.. فالتعامل مع هذه الشركات «غير داخل في العادات الاستهلاكية للتونسيين عكس البنوك التي نعرفها وتعرفنا وتعوّدنا عليها» يقول أحد المواطنين.. آخرون يتوجهون باللوم الى هذه الشركات التي رغم أهمية الدور الذي تلعبه ورغم قدرتها الكبيرة على مزيد دفع عجلة الاستثمار وبعث المشاريع الصغرى من قبل الأفراد الا انها بقيت بعيدة عن المواطن العادي ولم تقترب منه ولم تعرّف بنفسها وبخدماتها وبعضها «بقي في برجه العالي يحيط به الغموض ويكتفي بالتعامل فقط مع المؤسسات الكبرى عكس البنوك التي تقترب من كل الفئات والشرائح الاجتماعية» يقول مواطن اخر مبديا استغرابه من وجود طريقة تمويل سيارة او عقار لا تتطلب ضمانا او رهنا او تمويلا ذاتيا (وهو ما يقدّمه الليزينغ). ماليّة يعترف كثيرون بعلمهم بوجود شركات ايجار مالي تنشط في مجال شراء العقارات او السيارات او المعدات والتجهيزات وتسهيل خلاصها بالتقسيط للمؤسسات كما للخواص لكنهم يعترفون ايضا بعدم تجرؤهم في يوم ما على طلب ذلك من شركة إيجار مالي «خوفا من التكاليف التي يقال انها آرفع من تكاليف القروض البنكية» حسب أحد التجار وهو تخوّف في محله بما ان مدة الخلاص ستكون أقصر من المدة التي يمنحها البنك لخلاص قرض وفق ما ذكره مصدر من احدى شركات الايجار المالي ل «الشروق» وهو ما قد يتسبب في تخوف المواطن من عدم القدرة على توفير مبلغ مرتفع شهريا فيخير القرض البنكي.. فشركات الايجار المالي لا تمنح اكثر من 4 او 5 سنوات لخلاص سيارة في حين تصل المدة لدى البنوك الى 7 سنوات، وكذلك الشأن بالنسبة لشراء عقار حيث لا تتجاوز فترة الخلاص بطريقة الايجار المالي ال10 سنوات بينما تمتد لدى بعض البنوك الى 15 او 20 عاما ومن الطبيعي ان يختلف مبلغ الأقساط الشهرية المدفوعة. ويرى المواطن ان شركات الايجار المالي بإمكانها ان تنافس البنوك لو ترفع بعض الشيء من فترة الخلاص حتى ينخفض مبلغ القسط الشهري، اذ ان دفع مبلغ 400 او 600د شهريا مثلا مقابل سيارة ينهك المقدرة الشرائية للمواطن عكس القسط البنكي الذي لا يتجاوز 200د عادة عند شراء سيارة. مزايا بقطع النظر عن ارتفاع مبلغ القسط الشهري وعن بقاء البضاعة المشتراة (سيارة عقار معدات) على ملك شركة الايجار المالي وهما الوجه السلبي الوحيد تقريبا ل «الليزينغ» حسب المواطن فإن هذه الطريقة في التمويل لها مزايا عديدة مقارنة بطريقة البنوك.. فالانتفاع بخدمة الايجار المالي يكون بنسبة 100٪ منذ البداية اي لا يتطلب تمويلا ذاتيا أوليا من المنتفع عكس ما تفرضه البنوك من ضرورة توفير نسبة معينة من ثمن الشيء المراد شراؤه.. (20٪ مثلا بالنسبة للقرض البنكي للسيارة).. كما لا يشترط الإيجار المالي توفير الحريف لضمان أو رهن مثلما تشترط ذلك البنوك لتقديم قرض (مثل ضمان تنزيل المرتب في الحساب البنكي أو تقديم رهن عقاري) وهي شروط قد يعجز عن توفيرها كثيرون.. وإضافة الى ذلك توجد مزايا «تقنية» أخرى للإيجار المالي وتهم بالأساس الامتيازات الجبائية ومعلوم الأداء على القيمة المضافة والفوائض، فضلا عن سرعة الاستجابة للمطلب التي لا تتعدى عادة 4 أيام عكس مطالب قروض البنوك التي قد يطول فترة انتظار الرد عليها. لكن كل هذه المزايا قد يجهلها كثيرون وهو ما يتطلب من شركات الليزينغ مزيد تعريف المواطن بها وتبسيطها له حتى يتشجع على الاقبال عليها ولا يبقى الأمر غامضا بالنسبة إليه. على ملك البنوك توجد ببلادنا اليوم 10 شركات إيجار مالي.. غير أن 7 منها مملوكة من البنوك وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول منافسة حقيقية بين مؤسسات «الليزينغ» والمؤسسات البنكية.. فالمؤسسة البنكية المالكة لشركة «الليزينغ» ستسعى لإنجاح نشاطها البنكي ونشاطها في مجال الإيجار المالي معا ولن يكون من مصلحتها تغليب هذا على ذاك لأنها قد تخاف من تراجع الاقبال على أحدهما إذا ما ارتفع الاقبال على الآخر.. وبما أن المنافسة بين المؤسسات البنكية في المجال البنكي ضعيفة، بحكم اعتمادهم طرق عمل ووسائل مالية وتقنية متشابهة في اطار شبه وفاق في ما بينهم فإنهم سيحافظون على التوجه نفسه عندما يتعلق الأمر بنشاط الايجار المالي وبالتالي لن تكون هناك منافسة تذكر في ما بينهم. ويمكن القول أن تشجيع المنافسة بين النشاط البنكي ونشاط الايجار المالي يمرّ حتما عبر تعدّد مؤسسات «اللّيزينغ» وإبعادها نسبيا عن أيدي البنوك حتى تحصل فائدة حقيقية للمواطن وللمؤسسة، خاصة من حيث التخفيض في تكاليف الاقتراض والتمويل، وكذلك للاقتصاد من خلال مزيد تشجيع الخواص على الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة بالنسبة لمن تعوزه إمكانية توفير تمويل ذاتي أو ضمان للحصول على التمويل اللازم..
