علمت «الشروق» أن محافظ محافظة «فيان» بالوسط الغربي الفرنسي قد اعترض على الطلب الذي تقدمت به الشركة السويدية «أوتوليف» لاستقدام عمال تونسيين من مصنعها الذي احترق مؤخرا في ولاية زغوان. وكانت إدارة مصنع «أوتوليف» المتخصصة في صنع مقاود السيارات في تونس قد قرّرت نقل عدد من العملة المختصين الى مصنعها الأصلي في محافظة «فيان» للاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم، إلا أن القانون الفرنسي يتطلب الحصول على عدة تراخيص استثنائية لتوظيف العمال الأجانب في فرنسا ومنها موافقة المحافظ الذي يقابل الوالي في تونس. ونذكر أن الشركة السويدية المتخصصة في صنع مقاود السيارات «أوتوليف» كانت تملك مصنعا كبيرا في فرنسا، ثم قرّرت منذ أكثر من قرابة عامين أن تنقل بعض أجزاء هذا المصنع الى البلاد التونسية حيث تكلفة الانتاج أقل من مثيلتها في فرنسا وأوروبا بصفة عامة. ويبدو أن هذا القرار قد أثار في حينه سخط السلط المحلية في محافظة «فيان»، غير أنها لم تقدر على الاعتراض على عملية الانتقال، كما أن الشركة السويدية قد أكدت أن العملية هي «توسيع نشاط» إثر نجاحها في الحصول على أسواق جديدة وليس تخليا عن عملية الانتاج في فرنسا، بدليل استمرار نشاط المصنع الأصلي هناك. وتمكنت الشركة السويدية من الحصول على قطعة أرض كبيرة وإقامة مصنع كبير في ولاية زغوان كان يشغل قرابة 700 عامل في مختلف المستويات وهو ما كان يمثل فرصة ممتازة للتشغيل والحركة الاقتصادية في الجهة. غير أن نشاط الشركة في زغوان مني بحادث مريع تمثل في حريق ضخم في نهاية شهر ديسمبر في المصنع أدى الى دمار جزء كبير من معداته ومحتوياته. ورغم الخسارة الكبيرة التي منيت بها الشركة فقد عملت على امتصاص مخلفات توقف نشاطها بالتنسيق مع السلط الجهوية لمساعدة العمال الذين أصبحوا في حالة بطالة. كما وعدت الشركة بنقل عدد كبير من العمال المتميزين الى مصنعها في محافظة «فيان» حيث سيتدعم الانتاج للاستجابة لتعهداتها التجارية. وبالفعل، فقد بدأت الشركة إجراءات تسفير هؤلاء العمال وإعداد عقود العمل القانونية التي تتيح لهم الحصول على تأشيرات السفر، قبل أن تفاجأ باعتراض قاطع من محافظ هذه الجهة. كما ردّدت الصحف المحلية في وسط غرب فرنسا سخط الادارة المحلية على الشركة السويدية التي نقلت جزءا كبيرا من نشاطها الى تونس. ومن أغرب ما جاء في هذا المجال هو ما صرح به الكاتب العام للمحافظة السيد «جان فيليب ساتبون» لوسائل الاعلام من أن المحافظ قد طلب منه الاتصال بقنصل فرنسا في تونس فورا للاعتراض على تسليم تأشيرات السفر الى العمال التونسيين. ونظرا الى تعهدات الشركة السويدية تجاه حرفائها من مصانع السيارات، فقد وجدت نفسها مضطرة الى اللجوء الى العمال الفرنسيين المناوبين وانتدبت قرابة مائة منهم رغم نقص الخبرة لديهم مقارنة بالعمال التونسيين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا العمل. ويعاني هؤلاء العمال حاليا من خيبة كبيرة بسبب اعتراض المحافظ الفرنسي على عملهم لدى الشركة السويدية بعد أن تلقوا وعودا صادقة بذلك. وعلمت «الشروق» من مصادر قريبة من الشركة السويدية التي ترفض التعليق على تصريحات المحافظة الفرنسية أنها قد اتصلت بمهندسين مختصين لإعداد أمثلة هندسية لمصنعها المحترق في زغوان وإعادة بنائه من جديد وهو ما يفتح باب الأمل من جديد للعمال التونسيين وللجهة ككل.
