أعلمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بلاغ أصدرته أمس السبت أن أسعار بيع المواد البترولية للعموم تم تعديلها بداية من اليوم الأحد 21 فيفري 2010 على الساعة الصفر على النحو التالي: البنزين الرفيع بدون رصاص: دينار و320 مليما للتر الواحد البنزين الرفيع: دينار و320 مليما للتر الواحد بترول الإنارة: 760 مليما للتر الواحد الغازوال العادي: 960 مليما للتر الواحد الغازوال الرفيع: دينار و150 مليما للتر الواحد الفيول الثقيل عدد 2: 400 دينار للطن الواحد غاز البترول المسيل: قارورة 3كلغ: دينار و820 مليما قارورة 5 كلغ: ديناران و945 مليما قارورة 6 كلغ: ثلاثة دنانير و510 مليمات قارورة 13كلغ: سبعة دنانير و500 مليم قارورة 25 كلغ: 26 دينارا و170 مليما قارورة 35 كلغ: 36 دينارا و635 مليما الطن الواحد للغاز المسيل صبة: 1046 دينارا و750 مليما الطن الواحد للغاز البروبان المسيل صبة: 1078 دينارا و415 مليما. وبذلك يتم ادخال تعديل طفيف على اسعار المحروقات ب 50مليما للتر بالنسبة الى البنزين والغازوال وبترول الانارة و 20 مليما للكلغ بالنسبة الى الفيول و 200 مليم بالنسبة الى قارورة الغاز المسيل 13 كلغ. ويندرج هذا التعديل في اطار المنهجية التي تم اعتمادها والتي ترتكز على تعديل اسعار المواد البترولية بالترفيع او بالتخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في بلادنا 10 دولارات على الأقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. والجدير بالذكر أنه تم الشروع في اعتماد هذا التمشي يوم 16 جانفي 2009 بتخفيض أسعار المواد البترولية في السوق المحلية. ومنذ ذلك التاريخ سجلت أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ارتفاعا تجاوز 10 دولارات لتبلغ معدل 74.5 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2009 وهو ما نجم عنه ارتفاع ب 22.5 دولارا بالمقارنة مع السعر المرجعي المحدد ب 52 دولارا للبرميل الواحد من البترول. ولن يغطي التعديل الجديد لأسعار المحروقات سوى جزء من تكلفة الطاقة حيث أن سعر التوازن المرجعي سيصبح 60 دولارا أي دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي 15 دولارا للبرميل وسيبقى الدعم هاما لعديد المواد البترولية حيث يبلغ 412 مليما للتر الواحد من بترول الانارة و183 مليما للتر الواحد من الغازوال و269 دينارا للطن من الفيول و9 دنانير لقارورة الغاز المسيل من صنف 13 كلغ. وبالامكان احتواء هذه التعديلات من خلال مزيد ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتوفرة لاعتماد الوسائل والتقنيات المتاحة للاقتصاد في الطاقة دون أن يكون ذلك على حساب مقومات الرفاه والزيادة في الانتاج وتأمين جودته وذلك بالخصوص من خلال: صيانة محركات السيارات وتقليص السرعة من قبل سائقي السيارات. استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة. اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية المقتصدة في الطاقة. تركيز سخانات شمسية في ضوء الحوافز المتوفرة. قيام المؤسسات بعمليات التدقيق والكشوفات الطاقية واللجوء إلى الطاقات البديلة.