طالب ممثل الادّعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمس بإصدار حكم قضائي يتهم الخرطوم بعدم التعاون مع المحكمة بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال، فيما ذكرت قوى المعارضة في جنوب السودان أنّ جنودا ومسؤولين تلاعبوا بالبطاقات الانتخابية وخوّفوا ممثلي الأحزاب المعارضة. وزعم ممثل الادّعاء أن الطلب جاء بعد استمرار السودان في عدم التعاون في قضية أحمد هارون وعلي كشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية في إقليم دارفور، على حدّ قوله. وتعدّ هذه الحالة الأولى من نوعها منذ سريان مفعول المحكمة الجنائية في جويلية 2002. اتهامات بالتخويف في سياق آخر، قال ستة مرشحين من المعارضة السودانية الجنوبية إن أنصارهم تعرضوا للتخويف على يد مسؤولين وجنود من الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال فترة التصويت التي استمرت 5 أيام وأثناء فرز الأصوات. وقال مرشّح حزب جبهة الانقاذ الديمقراطية المتحدة أبينو كول إن 9 صناديق اقتراع من سبعة مراكز تصويت سُرقت ومازالت مفقودة في دائرته. وأضاف كول أن الجنود طردوا ممثلي الأحزاب في خمسة مراكز تصويت في منطقة مالوال بولاية شمال بحر الغزال، واصفا الانتخابات ب«المهزلة». طرد بدورها، قالت المرشحة المستقلة سارة نياناث إنّ مسؤولا حكوميّا طرد كل ممثلي الأحزاب من احدى مراكز الاقتراع قبيل الفرز قبل أن يضيف 732 صوتا من صناديق الاقتراع. ولم يؤكد مسؤول عن سير الانتخابات هذه الرواية مكتفيا بالاشارة الى أنّ كثيرا من موظفي مراكز الاقتراع شكوا في حصول مضايقات. من جانبه، نفى الجيش الشعبي لجنوب السودان التدخل في أي جزء من عملية الاقتراع قائلا إنّ مرشحي المعارضة يشتكون للتغطية على نتائجهم السيئة في الانتخابات وصرّح المتحدث باسم الجيش كول دايركول «إنها مجرد محاولة لتبرير هزائمهم.. ولا دليل على ذلك أبدا». كما نفى ياسر عمرمان المسؤول في الحركة الشعبية الاتهامات.
