كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية الجزائرية أحد أهم أسباب اصدار وثائق الهوية البيومترية الالكترونية، بحيث ذكر أن دولا أجنبية انتقلت من المراقبة بالفيديو الى الحماية بالفيديو، بينما لم تدخل الجزائر بعد مرحلة المراقبة الأمنية بالفيديو جراء تأخر تسوية وضعية بطاقات الهوية البيومترية. وقال السيد محمد طالبي في محاضرة ألقاها أمام مئات من ضباط واطارات الجمارك بغرداية ان التزامات الجزائر الأمنية تجاه شعبها وازاء شركائها تجبرها على تسريع اصدار وثائق الهوية البيومترية، واتهم معارضي هذا المسعى قائلا: «كل من يعارض هذا يصنف في خانة المستفيدين من وثائق الهوية الحالية التي يمكن بسهولة تزويرها»». وأكد مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، بأن الحكومة قررت اطلاق التعامل ب«فيزا» بيومترية على مستوى القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، وبالتعاون بين عدة مصالح ووزارة الخارجية الجزائرية. وأشار في هذا الشأن الى أنه يجري حاليا تدريب الشرطة والدرك، على التعامل مع مختلف أنواع الوثائق البيومترية الجديدة، وهو ما يناقش على مستوى الندوة الوطنية الرابعة لاطارات القمارق.