عادت مختلف الأحزاب هذه الأيام إلى نشاطاتها المألوفة والمعتادة في علاقة بأوضاعها التنظيمية والهيكلية وأنشطتها الداخلية وذلك بعد الانتهاء من معمعة الانتخابات والتي امتدّت على مدار الأشهر الفارطة. وتتأهّبُ جلّ الأحزاب وفي أفق العامين المقبلين إلى اجتياز اختبارات عميقة تهمّ إنجاح مؤتمراتها الوطنية وعقدها في أفضل الظروف بما يُسهمُ في إعطاء الصورة التي بلغتها الحياة الديمقراطية داخلها وبين قياداتها ومناضليها ووسط مختلف هياكلها. ولئن انطلقت بعد بعضُ هذه الأحزاب في إعداد ترتيبات مؤتمراتها في علاقة أساسا بالهيكلة وتصاعدت داخلها رغبات للترشّح والمنافسة فإنّ أحزابا أخرى ما تزال تُعالج ما آلت إليه أوضاعها في أعقاب الرهانات الانتخابية الوطنية الأخيرة والتي أوجدت وكعادتها بعض التوتّر والخلاف والتجاذب داخل أكثر من حزب سياسي على صلة بالتسابق لإحراز مقعد برلماني أو عضوية أحد المجالس البلديّة. وأمام ما أكّدتهُ المواعيد الانتخابية الأخيرة والتي رعتها الدولة بمختلف أجهزتها الإداريّة والتنظيمية من تطوّر ملحوظ في الأداء الانتخابي وتقدّم لافت في احترام الضوابط القانونية والترتيبيّة المنصوص عليها في المجلة الانتخابية وتعميق للاختلاف بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي ، فإنّ عديد المتابعين لشأن الحياة السياسية في تونس يذهبون لأجل منزلة مخصوصة للمواعيد الحزبية المختلفة المنتظرة قريبا لتثبيت نجاح المقاربة التعددية والسياسية في تونس من حيث اتساع دائرة الديمقراطية والحق في الاختلاف وإبداء الرأي لتشمل مختلف مكونات وأجزاء العملية السياسية في البلاد. إنّ الأحزاب الوطنية مدعوة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى إلى المرور إلى خصال جديدة تفتحُ الأبواب على مصراعيها لكلّ المناضلين والمناضلات وتدفعُ بروح التنافس والاختلاف البناء داخل هياكلها وتؤسّس حقيقة لرؤية عمليات تشييد وبناء حزبي وتنظيمي متينة وثابتة قوامها التخلّي عن الاعتبارات الجانبية والضيقة والالتصاق بالرهانات الوطنية الكبرى التي يقودها سيادة رئيس الدولة والتي تؤكّد على ضرورة استدعاء وتأطير كلّ إرادات وقوى الفعل والاقتراح والحركة والانجاز القادرة على تقديم الإضافة التي تخدمُ الشأن العام وتعزّز المصلحة الوطنية دون سواها. ومن المؤكّد أنّ في عُهدة القيادات الحزبية الحالية مسؤولية كبيرة وبالغة من أجل توفير الظروف الملائمة لتحقيق مثل تلك الصور المشعّة والوضاءة والتي تستلزمُ أوّلا وأساسا طي صفحة الانتخابات الأخيرة والعمل على تجاوز مخلّفاتها عبر الإنصات إلى المناضلين والمنخرطين وتجميعهم والتقيّد الحرفي بضوابط القوانين المنظمة للأحزاب السياسية وسير مختلف هياكلها ودواليبها. ولأنّ المؤتمرات الوطنية لتلك الأحزاب قريبة جدا فهي على مرمى سنة أو سنتين على أقصى تقدير فإنّ المطلوب من تلك القيادات أن تشرع ومن الآن في ضبط دقيق لحاجيات تلك المواعيد بعيدا عن كلّ أشكال الإقصاء أو التجاذبات غير البناءة أو الارتهان إلى الحسابات الضيّقة بما ينعكسُ على الوضع الديمقراطي داخل الأحزاب ويمهّدُ طريقا سالكة نحو تعزيز الديمقراطية الوطنية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة على اعتبار أنّ مُطالبة هذه الأخيرة ، أي الديمقراطية الوطنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة مرهُون إلى نجاح البعد الديمقراطي أوّلا وأساسا داخل مختلف مكوناتها والتي على رأس قائمتها الأحزاب السياسية.