تزداد القوانين والاجراءات المنظّمة للهجرة غير الشرعية تعقدا وصرامة من يوم الى آخر وهو ما يدفع نسبة كبيرة من شبابنا اليوم الى البحث عن سُبل وآليات أخرى للهجرة مستفيدين مما وفّرته ثورة تكنولوجيا الاتصال والانترنات وشبكة الفايسبوك الاجتماعية فما مدى مشروعية هذه «الحرقة» الافتراضية من منظور علم الاجتماع؟ يلتجئ البعض للانترنات لربط علاقات افتراضية بحثا عن الشغل وحياة أكثر رفاهة ولا تقتصر هذه الظاهرة على الذكور فحسب بل كذلك تشمل الاناث ومختلف الفئات العمرية. الباحث الاجتماعي السيد الحبيب الدرويش يذهب الى التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار الهجرة عبر الانترنات أي «الافتراضية» هجرة غير قانونية أو غير شرعية على اعتبار ان الشاب من حقّه أن يطمح الى البحث عن شغل وسبل للكسب والهروب من البطالة. مواقع شبكة الانترنات فتحت مجالات أخرى للهجرة بأسلوب قانوني تفاديا لقوارب الموت التي تعكر مزاج دول حوض المتوسط. ولا يجوز بأية حال من الأحوال إصدار أية أحكام معيارية على هؤلاء الذين يحاولون مواكبة التطوّرات التكنولوجية وتوظيفها لأجل تحقيق أحلامهم. وكشفت دراسة أجريت على عينة من 150 فتاة تونسية من «كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» وأشرف عليها عالم الاجتماع حسّان القصار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية بباريس أن 71٪ من الطالبات يرغبن في الهجرة الى بلد أجنبي مهما كانت لغته أو إطار التوجيه اليه. 28.7٪ منهنّ أبدين استعدادهن قطع تعليمهن إذا تلقّين عرض زواج وترتفع هذه النسبة الى 62.7٪ في حالة قدم الشريك وعدا بمواصلتها تعليمها بعد الزواج.