علمت «الشروق» أن أعضاء من اللجنة الوطنية للنظام بالاتحاد العام التونسي للشغل ستنتقل الى ولاية المنستير للتقصي والتحقيق وذلك على إثر تقدم 8 أعضاء من مكتب الاتحاد الجهوي للشغل بطلب رسمي لإعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب. ويأتي قرار لجنة النظام التنقل الى جهة المنستير بعد الجلسة الصلحية الأولى التي عقدت يوم أمس الأول بقسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية حيث تمسّك العضو «عبد الكريم ڤاباني» بضرورة التحقيق في ما أسماه بملفات وتجاوزات حدثت في الجهة. ومن المنتظر أن يتنقل قريبا الى جهة المنستير للتقصي في الأمر كل من منعم عميرة مقرّر اللجنة الوطنية للنظام والحبيب الطريفي عضو اللجنة. وقالت المصادر إنه سيتم الاتصال بعدد من النقابيين في الهياكل وسيقع أيضا التحري في أقوال مسؤول النظام الداخلي التي عبّر عنها خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم أمس الأول. وأكدت المصادر أنه من حقّ اللجنة الوطنية للنظام التحرّي في حقيقة الأسباب التي أدت الى تقديم 8 أعضاء مطلب لإعادة توزيع المسؤوليات وبالتالي إزاحة عبد الكريم باڤاني من مسؤولية النظام الداخلي. وفي كل الحالات فإن تحريات اللجنة الوطنية للنظام الداخلي لن تستغرق الكثير من الوقت باعتبار أن الملف في حاجة الى الحسم.