شهدت السنتان الأخيرتان تقدّم عدة عائلات بشكاوى وعرائض الى السلط المختصة للمطالبة بالتحقيق في صحة وفيات أبنائها منذ عشرات السنين بالمستشفيات خلال الأيام الموالية للولادة...ويقول العارضون عادة إن الوفاة «غير صحيحة» وإن أبناءهم المواليد الجدد يختفون من أقسام الولادة بالمستشفيات في ظروف غامضة إمّا بسبب «الاستيلاء» او «الاستبدال» ويدعمون الشكوى بمضمون ولادة باسم الابن مستخرج حديثا من مصالح الحالة المدنية. ويفيد ان هذا الابن «حي يرزق» ولو كان متوفيا فعلا لما أمكن استخراج مضمون باسمه... حالات عديدة تتعرض لها الصحف بين الحين والآخر، وترد في شأنها عرائض على السلط القضائية (وكالة الجمهورية) للمطالبة بفتح تحقيق في الغرض، وتتعرض لها باستمرار بعض البرامج التلفزية الاجتماعية التي كشفت في السنوات الاخيرة عن حالات عديدة مماثلة. فهل يعتبر مضمون الولادة المستخرج من مصالح الحالة المدنية حجة قاطعة على ان «المولود الميت في المستشفى» «حي يرزق على أرض الواقع»؟ أم أن العائلة مطالبة بإثباتات أخرى؟ وهل أن «الاستيلاء» على مولود من المستشفى وإعلام عائلته فيما بعد أنه توفي عملية بسيطة الى هذا الحدّ؟ «الشروق» بحثت في هذا الموضوع وحصلت على بعض المعطيات.. إجراءات تخضع وفاة المواليد الجدد الى الاجراءات نفسها المتبعة في وفيات الكبار وذلك مهما كان عمر المولود عند الوفاة فعند ولادة الرضيع حيّا، فإن أول ما يقع القيام به بعد الحصول على اسم المولود من أمه أو أبيه هو تعمير «شهادة إعلام بولادة» من قبل الطبيب المباشر للولادة والقابلة في نظيرين يحملان تاريخ الولادة واسم مركز التوليد واسم المولود وجنسه واسمي الأب والأم... ثم يقع ارسال نظير الى بلدية المكان خلال أجل 10 أيام وبذلك يتم تسجيل المولود بقسم الحالة المدنية. وفي صورة ولادة المولود متوفيا، لا يقع اتباع هذه الاجراءات ويقع دفنه مباشرة. أما في صورة وفاة الرضيع بعد القيام باجراءات تسجيل اسمه بدفاتر الحالة المدنية فإن الطبيب المباشر للوفاة يصدر «إعلام وفاة» (Déclaration de décés) ثم «شهادة طبية للوفاة».. وحسب المختصين فإن «أصل الداء» في ما يحصل من مشاكل يبدأ من هنا... ذلك ان إدارة المستشفى التي حصلت بها الوفاة ليست هي التي تقوم بإعلام مصالح الحالة المدنية بالوفاة، بل ان الأمر محمول على عاتق عائلة المتوفى. مهمة العائلة ينص الفصل 3 من الأمر الصادر في 17 ماي 1999 والمتعلق بضبط أنموذج الشهادة الطبية للوفيات انه «يتولى الطبيب تسليم تلك الشهادة (شهادة الوفاة) الى عائلة المتوفى التي تقوم بدورها بتسليمها الى مصالح الحالة المدنية التابعة للجماعة المحلية التي حدثت بدائرتها الوفاة». وقد جرت العادة لدى أغلب العائلات التونسية ان وفيات المواليد الجدد لا تحظى باهتمام كبير من حيث الاجراءات حيث تكتفي العائلة بدفن الجثة ولا تتوجّه الى مصالح الحالة المدنية للاعلام بالوفاة اعتقادا منها ان ذلك غير مهمّ... وبما ان مصالح الحالة المدنية لم تبلغ الى علمها هذه الوفاة فإن المولود سيبقى حيّا في دفاترها الى الأبد... ويمكن بالتالي استخراج مضمون ولادة للمعني في أي وقت، وهو ما يزيد في شكوك العائلة حول «عدم صحة الوفاة» وحول مغالطة المستشفى لهم بتسليمهم جثة أخرى لرضيع غير ابنهم.... وبالتالي فإنه يتعين على الأبوين ان يتبعا عند وفاة مولود جديد هذا الاجراء تجنّبا لكل الشكوك فيما بعد. جثة مجهولة من بين الحالات الأخرى التي تتسبب في لخبطة لدى العائلات هو عدم مجيء الأبوين لتسلّم جثة الرضيع المتوفى في المستشفى رغم اعلامهم بذلك إما مباشرة او بواسطة برقية (خاصة بالنسبة الى المولود الذي يقع الاحتفاظ به في المستشفى لمدة طويلة للعلاج ولا يزوره أهله الا نادرا). ففي هذه الحالة، وبعد الانتظار أياما، يتولى المستشفى (أو المصحّة) عملية الدفن بنفسه في مقبرة بلدية المكان باتباع الاجراءات القانونية، حيث يقوم بارسال جثث الرضع المتوفين (الذين لم تتقدم عائلاتهم لتسلّمهم) الى المقبرة مرفوقين بشهادات الوفاة ويحصل المستشفى مقابل ذلك على إذن بالدفن من مصلحة الحالة المدنية. وفي هذه الحالة، لا يقوم المستشفى (أو المصحة) بارسال الاذن بالدفن مجددا الى أقسام الحالة المدنية للاعلام بالوفاة بل يقوم باعلام والدي الطفل «مرّة أخرى» ويطلب منهما الحضور لتسلّم «الاذن بالدفن» وإتمام اجراءات تسجيل الوفاة فإذا استجابا للطلب ينتهي الامر ويسجّل الابن في قائمة الوفيات وإذا لم يقوما بذلك يتكرر الاشكال نفسه ويبقى المتوفى مسجلا في عداد الاحياء بدفاتر الحالة المدنية... فمصالح الحالة المدنية لا يمكنها ان تغيّر وضعية أي شخص من «الأحياء» الى «الأموات» من تلقاء نفسها ما لم يُعلمها أحد بذلك... كما أن المستشفيات والمصحّات لا تقوم باعلام مصالح الحالة المدنية بالوفيات مثلما هو الأمر بالنسبة الى الولادات، بل الامر موكول الى عائلة المتوفّى، وهذا الاجراء معمول به في كافة المستشفيات والمصحّات. وارد رغم هذه الاجراءات المتبعة أثناء ولادة ووفاة الرضع، ورغم اجراءات الحراسة والرقابة على المواليد الجدد داخل أقسام الولادة وعلى ما عوّدنا به الاطار الطبي وشبه الطبي من مسؤولية وضمير مهني في المحافظة على المواليد الجدد، إلا أن كثيرين يعتبرون ان الاستيلاء على المواليد الجدد من داخل أقسام الولادة أو استبدالهم أمر وارد... ويبقى الأمل للقطع مع كل الشكوك في تطوير آليات الرقابة والحراسة داخل اقسام الولادات وتعميمها على كامل مستشفيات الجمهورية، اضافة الى ضرورة تكليف المؤسسات الصحية بمهمة اعلام مصالح الحالة المدنية بالوفيات وعدم الاكتفاء بتكليف الوالدين بهذه المهمّة لأن وضعهما النفسي عند وفاة رضيعهما قد لا يسمح لهما أحيانا باتباع الاجراءات المذكورة... كما أن تعميق التحقيقات في الحالات القديمة لوفيات الرضع التي حصلت خاصة قبل صدور أمر 1999 وقبل ادخال آليات الرقابة والحراسة المتطورة في أقسام الولادات يبقى كفيلا بالكشف عن حقيقة ما تدّعيه عدة عائلات من «استيلاءات» على مواليدهم منذ عشرات السنين وهو ما قد يطفئ نار اللوعة والشكوك لديهم.
