كان الاعتقاد السائد أن التقدم الرياضي بساقية الدائر صاحب المرتبة الثانية للرابطة الجهوية لكرة القدم بصفاقس قد حجز مكانه برابطة الهواة للموسم الجديد بعد أن تلقى تطمينات وتأكيد على أنه سيكون ضمن رابطة الهواة غير أنه وبين عشية وضحاها انقلبت الاشياء رأسا على عقب وتم اصدار رزنامة رابطة الهواة دون ادراج اسم فريق ساقية الدائر الذي تم تعويضه بنادي خنيس صاحب المرتبة الثانية للرابطة الجهوية بالمنستير ومن هنا تحركت هيئة التقدم وأدركت أن الأمر فيه «واو» وعجلت يوم 29 جويلية الماضية بارسال الكاتب العام للجمعية لاستجلاء الغموض ومعرفة أسباب هذا التغيير الذي فاجأ رئيس الجمعية السيد خالد شعبان الذي اتصل بنا وأمدنا بالتوضيح التالي. اعتبر السيد خالد شعبان صعود نادي خنيس عوضا عن تقدم ساقية الدائر مظلمةكروية لا يمكن السكوت عليها وعائقا من العوائق التي تمنع الكرة التونسية من التقدم المشروع في عهد الشفافية والمصداقية والانصاف وأكّد أن ما حصل يندى له الجبين ولا يشجع على مواصلة التضحية والتأطير وخدمة الرياضة من أجل الرياضة وتكوين جيل صالح للمجتمع. أصل الحكاية كان محدثنا السيد خالد شعبان منهارا نفسانيا وهو يروي لنا قصة رسوب فريقه في القسم الخامس بعد اعلامه بأن اللجنة الفيديرالية للمسابقات هي التي اتخذت القرار اعتمادا على الروح الرياضية والحال أنه تم اعلامه في وقت سابق أن الكفة رجحت تقدم ساقية الدائر للصعود الى رابطة الهواة ومن هنا دخله الشك وتمكن بوسائله الخاصة من اماطة اللثام عن «موامرة» حيكت ضد ناديه وقد اتضح له حسب الوثائق التي في حوزته وحسب ما اطلع عليه الكاتب العام خلال زيارته الاخيرة للجامعة أن اللجنة الفيدرالية لم تأخذ بعين الاعتبار ما حصل يوم 7 مارس 2010 من مناوشات وتبادل عنف في المباراة التي جمعت نادي خنيس بنادي المصدور حيث أشار حكم المباراة ودوّن على ورقة التحكيم المشهد الحاصل في نهاية المباراة وهذا من شأنه ان يقصي كل اللاعبين المدونين على ورقة التحكيم وبالتالي يصبح نادي خنيس غير معني بمسابقة المرتبة الثانية عبر بوابة للروح الرياضية. طعن أمام هذا الوضع سارعت هيئة ساقية الدائر ببعث من ينوبها لاعلام الجامعة بما يجري مؤكدة أن القرار المتخذ ليس من مشمولات اللجنة الفيدرالية بل من مشمولات رابطة الهواة وطالبت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع وإعادة النظر في القرار واعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يزداد الوضع تعقيدا وخطورة كما أكد السيد خالد شعبان انه لا يمكن له السكوت عن هذه المظلمة حتى إن وصل الامر الى الانسحاب من دفة التسيير فلا يضيع حق وراءه طالب.