تورس : في مجلس النواب: مشاريع قوانين جديدة أهمها بعث وكالات خاصة للتعاون الفني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مجلس النواب: مشاريع قوانين جديدة أهمها بعث وكالات خاصة للتعاون الفني

الشروق نشر في الشروق يوم 23 - 09 - 2010

عقدت لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010، ونظرت في مستهل أشغالها في مشروع قانون ينص على إتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. ويهدف المشروع الى احداث مؤسسات خاصة تعاضد الوكالة التونسية للتعاون الفني في ممارسة أنشطة استكشاف فرص العمل بالخارج وتلبيتها والقيام بالأنشطة ذات العلاقة وذلك في اطار العناية بالتشغيل بوصفه أولوية مطلقة، ومزيد فتح الآفاق أمام الكفاءات التونسية للعمل بالخارج ومزيد الارتقاء بمجالات التعاون الفني.
ثم نظرت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقات المتجدّدة الذي تم اعتماده في 26 جانفي 2009 والمتضمن لأحكام تتعلق بتنظيم الوكالة وأهدافها والهياكل المسيرة لها وبتمويلها وبشروط العضوية بها والانسحاب منها وكيفية ضبط ميزانيتها ونشاطها وب وبرامجها والانتفاع بخدماتها.
ودرست اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الافريقي للشباب الذي يدعم الحقوق والحريات المكفولة للشباب الافريقي دون ميز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي. كما يضبط الميثاق واجبات الشباب ومسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والدولة وإزاء المجتمع الدولي. ويؤكد وعي الدول بمزيد العناية بالشباب في اطار شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وبقية الشركاء ذوي العلاقة بما يدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من سكان القارة.
ثم نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان.
ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في المياه والى تحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمنطقة بن قردان من خلال إنشاء محطة لتعزيز الموارد المائية وتحلية المياه الجوفية بقوة إنتاج تبلغ 2000 متر مكعب في اليوم باستعمال الطاقة الفطوضوئية.
وتناولت اللجنة بالنظر مشروع قانون يتعلق باقتناء 16 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس وصيانة 55 عربة أخرى بتمويلات تبلغ 110 ملايين دينار. ويتنزل المشروع في نطاق التوجه الذي يعتبر النقل الحديدي خيارا استراتيجيا في عملية تطوير شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى.
ونظرت كذلك في مشروع قانون يتعلق بتمويل أشغال كهربة الخط الحديدي تونس برج السدرية، الذي يندرج في اطار تعصير حركة نقل المسافرين على المداخل الجنوبية للعاصمة وتحسين الخدمات التي تسديها الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
كما درست اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الذي يندرج في اطار ارساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة وتوسيع مجالات اختصاص كل من الدوائر الاستئنافية والجلسة العامة ومراجعة النصوص والاجراءات المتعلقة بالاعانة القضائية لدى هذه المحكمة، الى جانب التقليص في آجال الفصل في القضايا.
وقررت اللجنة الموافقة على جملة هذه المشاريع.
وحرصا على تحقيق المساواة بين الجميع في اللجوء الى القضاء الاداري، نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالاعانة القضائية لدى المحكمة الادارية، الذي يهدف الى مراجعة النصوص المتعلقة بالاعانة العدلية في اطار تثبيت مبدإ الانتفاع بالاعانة القضائية وتيسير سبل التقاضي واقرار حرية اختيار المتقاضي المنتفع بالاعانة لمحاميه، وذلك تلافيا للاشكاليات المترتبة عن التعيين ومراعاة لخصوصية القضاء الاداري مقارنة بالقضاء العدلي.
وفي نطاق ما أقره البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات من ترسيخ متواصل لحقوق الانسان نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بارساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما، ويهدف المشروع الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة باعطاء أوفر الحظوظ لهذه الشريحة للاصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع من خلال ارساء نظام جزائي خاص بهم يشمل جميع مراحل سير الدعوى العمومية، وذلك باقرار امكانية اجراء البحث الاجتماعي لتحديد شخصية الشاب الجانح وظروفه العائلية والاجتماعية بالاضافة الى ارساء آلية التجنيح القانوني وعدم التنصيص على بعض الاحكام ببطاقة السوابق العدلية.
وختمت اللجنة أعمالها بدراسة مشروع قانون يتعلق بارساء آليات لحماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، الذي يندرج في اطار تنفيذ ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص احداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مختلف مراحل المحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل.
ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جمع الاجراءات المقررة لفائدته ويتضمن بالخصوص أحكاما وآليات تدعم صلاحيات الهياكل المعنية لحمايته والاحاطة به ولا سيما قاضي الاسرة ومندوب حماية الطفولة.
وقررت اللجنة تكوين فرق عمل لمزيد التعمق في مشاريع هذه القوانين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.