تتجه الانظار الى «سرت» الليبية التي ستحتضن اليوم وغدا السبت اجتماعات القمة العربية ولجنة المتابعة العربية التي ستبت في قرار مواصلة المفاوضات مع الكيان الصهيوني من عدمها في ظلّ الاستيطان، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن تلويح محمود عباس بالاستقالة من رئاسة السلطة. وستعقد القمة الاستثنائية العربية لمناقشة نقطتين هما «تطوير منظومة العمل العربي المشترك» و«أسس سياسة الجوار العربي ومقترح اقامة رابطة الجوار الاقليمية وآليات عملها، بيد أن المراقبين، يعتقدون ان يطغى الملف الفلسطيني وموضوع التسوية على كل هذه النقاط الاصلاحية». موقف مساند ونقلت مصادر اعلامية متطابقة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت قوله: إن القيادة الفلسطينية تأمل من اجتماع لجنة المتابعة والقمة العربية ان يخرج بموقف مساند للموقف الذي أعلنته المنظمة والرافض للمفاوضات وسط تواصل العمليات الاستيطانية. وأوضح رأفت ان محمود عباس سيطالب لجنة المتابعة العربية خلال اجتماعها في «سرت» بمتابعة القرار السابق لها والتحضير لخطة تحرك عربية مع الاطراف الدولية للتوجه نحو الأممالمتحدة لتجريم الاستيطان الاسرائيلي. وأشار الى أنه ورغم ان الولاياتالمتحدة سترفع «الفيتو» ضد هذا التحرّك الا أنه لا يوجد ما يمنعنا من طلب ذلك. وأوضح أن الموقف الفلسطيني لا زال على ما هو عليه. وكانت قيادتا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» قد جدّدتا بداية الاسبوع الجاري موقفهما القاضي بمقاطعة المفاوضات وسط الاستيطان. وفي ذات السياق، كشفت جهات فلسطينية عن ربط محمود عباس استقالته من رئاسة السلطة بفشل مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني. وأكد خالد مسمار المستشار الاعلامي في المجلس الوطني الفلسطيني ان عباس أشار الى أنه سيضع النقاط على الحروف... وأن هذا الكرسي الذي يجلس عليه قد يجلس عليه لأسبوع واحد فقط. وأضاف ان عباس كشف خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الفلسطيني بالعاصمة الاردنية عمان عن أمور جديدة وهامة سيطرحها مستقبلا. تطوير للجامعة من جانبه، قال السفير هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية ان اللجنة الخماسية (ليبيا مصر اليمن العراق قطر) الخاصة بالنظر في النقاط الاصلاحية للجامعة خرجت بتوصيات محدّدة تم ارسالها الى القادة العرب وستطرح في «قمة سرت». وفنّد التسريبات الاعلامية عن وجود خلافات بين القادة العرب معتبرا أنه من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول التحرك نحو انشاء الاتحاد العربي مباشرة أو بشكل تدريجي أو حول اتساع رقعة التطوير. ولفت الى أن من أهم ما تتضمنه التوصيات الخاصة بمنظومة العمل العربي المشترك، عقد القمة مرتين كل عام واحدة رسمية في مارس وأخرى تشاورية، وإنشاء جهاز جديد يطلق عليه اسم المجلس التنفيذي على مستوى رؤساء الوزراء، وانشاء آلية لتقديم المساعدات الانسانية للدول العربية المحتاجة وإقامة محكمة العدل العربية وعقد قمم نوعية على غرار القمة الاقتصادية التي عقدت مؤخرا في الكويت وقمم ثقافية. وأضاف أنه في اطار السعي الى منع التدخلات الخارجية في الخلافات العربية هناك توصية بإنشاء قوة عربية لحفظ السلام عبر قيام كل دولة عربية بتأهيل فرقة من قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات السلام.
