في ردّه على تساؤلات النواب، وفي اطار مزيد توضيح ملامح الأمر الذي سيصدر لاحقا كاجراء ترتيبي سيُوضّح طبيعة اختصاص المؤسسات الخاصة في معاضدة مجهود الدولة في توظيف اللقاءات التونسية في الخارج، قال السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان هناك من الضمانات ما سيجعل عمل واشتغال هذه المؤسسات في اطار احترام حقوق المترشحين ومعاملتهم بشفافية وبتساو للفرص ودون تفرقة بينهم. وأضاف الوزير أن هذه المؤسسات ستقدم خدماتها مجانيا للراغبين في العمل بالخارج في اطار التعاون الفني، وأن عملها سيتم بالتنسيق مع الجهات الادارية، حيث ستُمنح المؤسسات الراغبة في اقتحام ميدان توظيف التونسيين بالخارج الى ترخيص من وزارة التشغيل والتكوين وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضم عديد الاطراف ومنها الوكالة التونسية للتعاون الفني. وأفاد الوزير أن مشروع الأمر الذي يتم اعداده حاليا سيُحدد اجراءات المراقبة لتفادي التجاوزات التي قد تقع، وأضاف أن المؤسسات المذكورة ستخضع الى جانب ذلك الى القانون العام في معاملاتها مع المترشحين للعمل بالخارج. في جانب متّصل قال الوزير إن آليات التوظيف بالخارج قد تغيّرت خلال السنوات الاخيرة بحكم التبدّلات في واقع سوق الشغل ذلك أن العديد من الدول أصبحت تمرّر طلبات عروض التوظيف والانتداب عبر مكاتب خاصة وهذا ما فرض سن القانون الجديد. وألمح الوزير الى أن الابحاث المجراة أكّدت وجود فرص حقيقية للتوظيف بالخارج تبلغ حوالي 10 آلاف فرصة عمل سنويا وهي امكانيات هامة جدا يجب التفاعل معها بالشكل المطلوب واللازم دون الغاء أو حذف وكالة التعاون الفني بل معاضدة مجهودها من قبل مؤسسات خاصة. خالد النص القانوني الجديد فصل واحد: يضاف الى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني فصل 3 فيما يلي نصه: الفصل 3: يمكن ان تتولى مؤسسات خاصة استكشاف فرص توظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الانشطة ذات العلاقة. ويخضع القيام بهذه الانشطة الى ترخيص مسبق وفق شروط وصيغ واجراءات تضبط بأمر.
