وافتنا الشركة المغاربية للأسفلت بالرد التالي: حضرة السيد رئيس التحرير المحترم تحية طيبة وبعد تبعا للمكتوب الموجّه الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والذي يبدو أنه صادر عن «ممثلي» نقابة عمال الشركة المغاربية للأسفلت والمنشور بالصفحة 22 من العدد الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 من صحيفتكم الغرّاء، ورفعا لكل التباس قد يتبادر الى ذهن قرّائكم وسعيا منها الى إنارة الرأي العام، فإن الادارة العامة للشركة المغاربية للأسفلت تتشرف بمدّكم بالتوضيح التالي، راجية منكم التفضّل بالإذن بنشره وذلك إتماما للفائدة العامة وحتى يقع وضع الأمور في نصابها الواقعي والحقيقي. إنه خلافا لما جاء بالمكتوب الصادر عن «ممثلي» نقابة عمال الشركة المنشور بالصفحة 21 من صحيفة «الشروق» الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2010، فإن موقف الادارة العامة ازاء الموضوع المطروح بالمراسلة المذكورة يتلخص في ما يلي: 1 إن الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة توزيع النفط ومشتقاته تخص الاتحادين الممثلين للأطراف الاجتماعية وحصريا ثلاث عشرة شركة بترولية مفردة لا غير. 2 إن الاتفاقية المشتركة هي بمثابة عقود اجتماعية، يشترط بالأساس في تطبيقها على توفر عنصر الارادة. 3 إن الاتفاقيات المشتركة لا يقع ابرامها الا بعد مفاوضات يقع فيها تبادل ومناقشة وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، ولكونها اذا وليدة الحوار فهي الوحيدة التي من شأنها ضمان السلم الاجتماعية التي هي من الضوابط الثابتة وقوام سياسة التحول المبارك الرشيدة النابعة عن التوجيهات الحكيمة لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. 4 إن التشريع التونسي يقتضي ان الاتفاقيات المشتركة التي تبرم عن دراية وروية وفقا للمنهج التعاقدي وبعد التفاوض بين الأطراف المعنية هي الوحيدة التي تصير ملزمة لهم ولا يمكن بأي حال ان يتولد عنها اي نفع او اي ضرر للغير. 5 إن الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة توزيع النفط ومشتقاته في صيغتها الاخيرة (ملحق عدد 8 بتاريخ 24 فيفري 2009) تخص لفظا ومضمونا شركات تجارة الجملة للنفط ومشتقاته. 6 إن التصنيف العلمي والفني لمادة الأسفلت يعتبرها من المواد المنجمية الطبيعية المستقلة عن النفط وعن مشتقاته، واعتبارا الى ان مادة الاسفلت لا تكسب اي قدر من الطاقة الحرارية وليست من المحروقات، فهي تندرج اذا وبحكم استعمالها كموالط او كعازل ضمن مواد الاشغال العمومية ومواد البناء، كما هو مؤكد من طرف المراكز الفنية المختصة التونسية التابعة لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية من جهة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا من جهة أخرى، وهو ما برر قيام شركات الاسفلت التونسية بتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة لمواد البناء منذ نشأة هذا القطاع بتونس. لذا، واعتبارا لجميع ما سبق عرضه: وبحكم عدم شمول الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة توزيع النفط ومشتقاته لقطاع نشاط شركتنا. واعتبارا لعدم تعاطي شركتنا لتجارة الاسفلت بالجملة وإنما لتجارة التفصيل وفقا لأحكام القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع. وبناءً على عدم مشاركة شركات الاسفلت في أي من المفاوضات الاجتماعية القطاعية السابقة. وبحكم أن مادة الاسفلت موضوع نشاطنا لا تتصل من قريب أو من بعيد من حيث تصنيفها العلمي والفني بأي صلة بقطاع الأنشطة البترولية. ومع التأكيد على حرصها الدائم على احترام جميع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعلاقات الشغلية التي تربطها مع أعوانها، وحرصها الدؤوب على تمكينهم من كامل حقوقهم وايصالهم بجميع مستحقاتهم الشرعية في نطاق الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعية السائدة بداخل المؤسسة منذ نشأتها سنة 1997، فإن الشركة المغاربية للاسفلت، شأنها شأن جميع الشركات المنتمية الى هذا القطاع، لا يسعها إلا أن تؤكد من جديد معارضتها التامة لمبدإ انضمام شركات تصنيع وتسويق الاسفلت الى نظام الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة توزيع النفط ومشتقاته، إلا أنه حرصا منها على مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية واعطاء كل ذي حق حقّه المشروع، فإنها تؤكد مجدّدا على مواصلة سعيها الى تحقيق حلّ وفاقي وسط من خلال التزام جميع شركات قطاع تجارة وتحويل الاسفلت أثناء الجولة القادمة من المفاوضات الجماعية، بابرام اتفاقية قطاعية خاصة بشركات الاسفلت تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وامكانيات هذا القطاع وتكون أحكامها أفضل للعملة من الاتفاقية التي دأبت هذه الشركات على تطبيقها الى حدّ الآن وهي اتفاقية قطاع مواد البناء.
