بالتوازي مع تطور نسق الاستثمار الخاص بولاية قفصة في شتى المجالات الصناعية والخدماتية والفلاحية وما يوفره من إعداد متزايدة من مواطن الشغل لفائدة شباب الجهة في شتى المعتمديات تتواصل عمليات انتداب الأعوان والاطارات بشركة فسفاط قفصة تعزيزا للدور التنموي الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية في محيطها الاجتماعي. فبعد انتهاء المناظرة الأولى التي أفضت الى انتداب 484 شابا موزعين على معتمديات المنطقة المنجمية أشار السيد محمد الشايب والي قفصة لدى اشرافه مؤخرا على الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي لسنة 2010 الى أنه في غضون شهرين ستقام مناظرة لانتداب 60 إطارا لفائدة شركة فسفاط قفصة فيما ستنظم في موفى شهر نوفمبر مناظرة ثانية لانتداب ما لا يقل عن 500 عون من الاطارات المتوسطة والعملة وأضاف أن التحضيرات متواصلة أيضا استعدادا لمناظرة ثالثة بشركة فسفاط قفصة لانتداب حوالي 500 عون مما سيجعل جملة الانتدابات الجديدة للشركة تصل الى ما لا يقل عن 1500 وأضاف الوالي أن سنتي 2011 و2012 سيتم خلالها ما لا يقل عن 1000 انتداب لفائدة شركة فسفاط قفصة وبالنظر الى مواطن الشغل ال450 التي سيوفرها مصنع المظيلة 2 التابع للمجمع الكيميائي التونسي والتي سيدخل طور الانتاج في الثلاثي الأول من سنة 2013 فإن جملة مواطن الشغل الجديدة بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة ستصل الى حدود 3000 موطن شغل. وتمثل مؤسسات «يازاكي» اليابانية المنتصبة بالجهة بكل من قفصة والمتلوي وأم العرائس والمختصة في صنع كوابل السيارات المعدة للتصدير فضاء هاما لتوفر مزيد فرص الشغل لأبناء الجهة إذ من المنتظر أن يبلغ عدد العاملين بهذه المؤسسات 2000 عامل في موفى شهر أفريل القادم وذلك خاصة بعد دخول مصنع الرديف قريبا طور الانتاج. ومن المهم الاشارة الى أن عمليات تصدير منتوجات مؤسسة يازاكي متواصلة من قفصة وقد تمّ الى حد الآن اقلاع ما لا يقل عن 11 طائرة محملة بكوابل السيارات المنتجة بقفصة باتجاه حرفاء الشركة بالخارج، وفي ذات الاتجاه المتعلق بتوفير مزيد فرص الشغل من خلال الشركات العالمية الكبرى تمّ الى حدّ الآن انطلاق العمل والانتاج في 14 مؤسسة متعاملة مع مؤسسة «بينتون» المختصة في صناعة الملابس الجاهزة المعدة للتصدير وذلك من جملة 40 مؤسسة مبرمجة بمختلف مناطق الولاية. وقد تعزّزت مؤسسة «بينتون» العالمية بتركيز قاعدة لها بمنطقة العقلية الصناعية وذلك بمواصفات عالمية وهو ما سيدعم فرص التشغيل ويعزز التواصل اللوجستيكي بين المؤسسة والمتعاملين معها في الجهة. عادل عكرمي منزل الحبيب: الطرقات ووسائل النقل ومياه الريّ مطالب قديمة وملحة (الشروق) مكتب قابس: منزل الحبيب معتمدية ريفية تابعة لولاية قابس تعد ثالث أكبر معتمدية بالجمهورية من حيث المساحة وتقع شمال مدينة قابس على بعد 60 كلم ويصلها بمركز الولاية الطريق الوطنية عدد 15 في اتجاه ولاية قفصة وتتميز بوجودها بين سلسلتي جبال بوهدمة وخنقة عيشة حيث توجد محطة إرسال إذاعي ولاسلكي. وتعاني هذه المعتمدية التي تحدّ خمس ولايات تهميشا قد يكون مبرّرا لتعدادها السكاني المحدود الذي بلغ في آخر إحصاء للسكان سنة 2004: 11.471 ساكنا. فنصيب المعتمدية من خطط التنمية الجهوية والوطنية لم يتعدّ مدّ الطرقات الرابطة بين عماداتها السبع (07) وماعدا الطريق الوطنية لا تحظى بقية الطرقات بأي صيانة وإعادة تعبيد. أما شبكات التنوير فآخذة في التحسّن بالرغم من عدم تغطيتها كل دوائر العمادات، ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 83٪ حسب المصادر الرسمية وإن كانت مناطق واسعة لازال ينقل إليها الماء بواسطة الصهاريج وللحد من زحف الرمال ومقاومة التصحّر وتنمية المراعي شهدت المعتمدية إنجاز بعض المشاريع أبرزها المشروع الوطني لمقاومة التصحّر وزحف الرمال والمشاريع الجهوية للتشجير بالخصوص غراسة الزياتين ومشروع تنمية المراعي من خلال منع استغلال عدة مراعي طبيعية حتى تسترجع كساءها النباتي وتعويض أصحابها بكميات من الشعير من طرف الدولة. ومشروع هنشير السوسي الذي يمتد على مساحة 300 هكتار من أجل استرجاعه لنباتاته التي أتلفها الاستغلال العشوائي. لكن محدودية هذه المشاريع التي لا تساهم في دفع التنمية ولو بصفة مرحلية لم تعالج مشاكل هذه المنطقة المتفاقمة التي تفتقر الى أبسط المؤسسات الصناعية والخدمية التي من شأنها خلق مواطن شغل، ومازالت دورتها الاقتصادية ترتكز بالأساس على تربية الأغنام التي تقلّصت بشكل ملحوظ نتيجة توالي سنوات الجفاف التي تسببت في تعرية الأرض من كسائها العشبي وتراجع كميات العلف المنتج محليا، وتفتقر المنطقة بالرغم من تأكّد ثراء مخزونها المائي الباطني الى الآبار اللازمة لخلق مناطق سقوية بالعديد من الأراضي الشاسعة والصالحة للزراعة وغراسة الأشجار على غرار منطقة «السقي» ووادي الزيتون ووالي ومجري.. وهو ما من شأنه إنتاج العلف للماشية ووقف زحف الرمال. ولاستقصاء حالة المعتمدية أكثر اتصلت «الشروق» ببعض الأهالي.. السيد عز الدين رحال من متساكني المعتمدية يعمل في مدينة قابس منذ سنوات خلت ويعود الى أهله أسبوعيا وضّح لنا أن المواصلات على حالها منذ سنين لم تتحسّن كثيرا حيث هناك حافلة واحدة يستقلها وبتوقيت واحد للذهاب والعودة في ظروف سيّئة كون بعض الحرفاء يقطعون 60 كلم بعضهم وقوفا، ولا توجد في كل المعتمدية إلا سيارة أجرة واحدة تربطها بوسط الولاية ناهيك عن حالة الطرقات وشبكة الشوارع المزرية التي تربط بين مختلف العمادات تسبب في كثير من الأحيان في تعطيلات وحركة غير طبيعية مع كل تقابل لمركبتين فأكثر في الاتجاهين بنفس الطريق. حالة أثرت على تنمية المنطقة عموما وفاقمت من معاناة الأهالي، أما عن القطاع الصحي فأكد السيد عز الدين ضعف الخدمات وافتقاده للإمكانيات الدنيا. السيد محمد. ج من أهالي المنطقة أفادنا في نفس الاتجاه قائلا: «من أين أبدأ؟» هل من بئر معطلة وفلاحة لا تحظى بالرعاية والاهتمام اللازمين حيث يؤكد أن الفلاح في منزل الحبيب امكانياته محدودة وغير قادر على حفر بئر ارتوازية تصل تكلفتها 40 ألف دينار، مشدّدا أن المياه بهذه المناطق موجودة وأن المائدة المائية برغم الجفاف جيدة فلماذا لا تقوم الجهات المعنية بحفر الآبار ومساعدة الأهالي ودفعهم لاستصلاح أراضيهم». السيد عبد الله. بن. أ. حدّثنا عن تراجع المراعي نتيجة زحف الرمال مع تفاقم ظاهرة التصحر نتيجة تراجع مشاريع التشجير. متوكل الجماعي زغوان: قرار أثار كثيرا من الجدل: مركز الفحص الفني يرفض سيارات الولايات الأخرى زغوان (الشروق): تواصل الادارة الجهوية للنقل بزغوان تنفيذ قرار اتخذته منذ ما يقارب السنة ويتعلق بإغلاق أبواب مركز الفحص الفني في وجه العربات التي لا يقطن أصحابها أنحاء الجهة. هذا القرار لا يزال كذلك تجابهه حالة من عدم الرضا عبّر عنها بعض الحرفيين والحرفاء يبرّرها بالنسبة للطائفة الأولى نقص كبير في مواردهم المتأتية أساسا من إجراء إصلاحات وتعديلات على السيارات المراد إجراء فحص فني لها والتي نقص عدد الوارد منها يوميا بشكل كبير كأحد تجليات هذا القرار. الطائفة الثانية وخاصة منهم الذين يحملون بطاقات تعريفهم مكان إقامة لا ينتمي للجهة هم مجبرون على إجراء فحص فني لعرباتهم أو الادلاء بما يثبت إقامتهم أو مزاولتهم لنشاط بالولاية. كما يرى البعض الآخر أن مركز الفحص الفني بزغوان يحتوي على تجهيزات عصرية من المفروض استغلالها وفق ما يفرضه نظام الجودة الذي تعتمده الوكالة الفنية للنقل البري. وتساءل البعض عن المغزى من منع كل العربات الوافدة على الجهة من إجراء فحص فني والحال أن القرار المعلق نسخة منه بسبورة الاعلانات بمركز الفحص الفني بزغوان يمنع فقط عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وعلمت «الشروق» أن قرار منع العربات التي تعود بالملكية الى أشخاص غير مقيمين بالجهة من إجراء الفحص الفني بزغوان هو قرار وقتي تمّ اتخاذه بهدف التخفيض من الضغط الحاصل على مركز الفحص الفني بزغوان والذي جعل منه وطنيا المركز الأكثر تحقيقا لنسبة استغلال وقد مكّن هذا القرار من التقليص في عدد السيارات المفحوصة يوميا من 300 الى 70 سيارة. كما أنه تمّ مؤخرا التمديد في تطبيق هذا القرار لأسباب تعزى الى مواصلة تنظيم العمل بالمركز من خلال مقاومة مضاربات الأنشطة الطفيلية المحيطة بالمركز.
