«تونس لا تطلب من الهيئة مساعدة على تركيز مشروعها النووي بل انها تطلب ذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في ما يتعلق بالتفاصيل الفنية لإنجاز هذا المشروع».. هكذا عقّب السيد عبد المجيد محجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية ردّا على سؤال «الشروق» حول مدى التعامل ين الهيئة وتونس في ما يتعلق باستعداد تونس لتركيز مفاعلها النووي. كما قال المتحدث ل«الشروق» على هامش انعقاد الملتقى السنوي الثالث لبنك الجينات والذي اختتمت أشغاله أمس الجمعة «إن التعاون بين الطرفين يقتصر على تكوين الموارد البشرية والمساعدة على إعداد دراسة الجدوى». وقال أيضا «الهيئة تتعاون مع كل الدول العربية في ما يتعلق باستخدامات التقنيات النووية في أغراض سلمية تنموية منها، إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر». وأوضح أن الهيئة تنظم سنويا حوالي 20 ملتقى للتباحث في استخدامات هذه التقنيات في مجالات عديدة منها الزراعة والصناعة وغيرها ومن خلال حضور ممثليها باستطاعة تونس الاستفادة من هذه الملتقيات حسب قوله. وتتناول تلك الملتقيات محاور أخرى تهتم بسلامة المحطات النووية ودراسة اختيار مواقع تركيزها وتكوين المختصين وهنا تتأكد الاستفادة على حدّ قول السيد محجوب. وذكر المتحدث ل«الشروق» أن الهيئة تتلقى سنويا مطالب تونسية عديدة للتكوين إذ تمّ العام الماضي تكوين خبراء تونسيين لا يقل عددهم عن عشرة من خلال تربصات ميدانية في كل من مصر وسوريا ولبنان وغيرها. وأكد المتحدث أن الهيئة تتسلّم تلك المطالب عبر التعامل المباشر مع المؤسسات ومنها وزارة الفلاحة مثلا ولا تتعامل مع الأشخاص. وكان السيد عبد المجيد محجوب قد أكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى على «الحق الأصيل للدول العربية في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية دون تقييد لهذه الحقوق تحت أي مبرّر».