انقلبت فجر أمس، في الطريق السريعة الرابطة بين بنزرتوتونس سيارة عائلية على متنها امرأتان وقد كان سبب ذلك كلبا حين قطع الطريق. وهو ما أدّى الى اشتعال السيارة بشكل كامل مع اصابات متفاوتة لحقت الراكبتين. وكانت السيارة متوجّهة فجر أمس في حدود الساعة الواحدة والنصف، من بنزرت الى تونس العاصمة عبر الطريق السريعة، وكانت السرعة في حدود المائة كيلومتر في الساعة. وفي منطقة جهة العالية التابعة لولاية بنزرت قطع كلب سائب الطريق بشكل مفاجئ. فحاولت السائقة تفادي الاصطدام به، لكن كان كل شيء متأخرا. إذ حادت السيارة عن مسارها ففقدت السائقة السيطرة عليها مما أدّى الى انقلابها أكثر من مرة. وتدخل البعض لانقاذ المرأتين اللتين تمكنتا من الخروج بصعوبة كبيرة قبل أن تشتعل النيران في السيارة وتأتي على كل أجزائها، لتحترق بالكامل. حاول المارة التخفيف من اصابات الراكبتين التي وصفت بالاصابات البسيطة وأمام سرعة سيلان حركة المرور. فالسيارات كانت تسير بسرعة لا تقل عن 110 كلم في الساعة. وهو ما جعل الجميع يخشى من وقوع عمليات اصطدام متتالية باعتبار موقع السيارة المحترقة وسط الطريق السريعة، لذلك تدخل أحد أعوان الأمن قبل وصول الدوريات الأمنية والحماية المدنية. وحاول تنظيم الحركة والاشارة الى سواق السيارات بالتخفيف في السرعة. وبعد فترة زمنية وصلت دورية تابعة لحرس المرور ثم سيارة تابعة للحماية المدنية، وبقي الجميع ينتظر قدوم سيارة شركة الطرقات السيارة التي لم تصل إلاّ بعد انتهاء كل شيء. تعطلت حركة المرور زهاء الأربعين دقيقة، قبل أن يتم ابعاد السيارة المشتعلة بعد اطفائها عن الطريق. هذه الحادثة أثارت نقاشا بين بعض المارة الذين توقفوا لمعاينة ما جرى، وطرحوا سؤالا حول المسؤولية. وقد اتصلنا بالأستاذ أحمد صماط المحامي وطرحنا عليه سؤالا: من يتحمّل المسؤولية عن هذا الحادث؟ خاصة أنّ المتسبب فيه هو عنصر خارج عن إرادة السائقة؟ محدّثنا قال: إن هناك مسؤولية تعاقدية تتحمّلها شركة تونس للطرقات السيارة رغم أن المشكل قانونيا هو معقد، إذ أن اقتطاع التذكرة يعني ابرام عقد بين الطرفين. فالشركة مطالبة بتوفير خدمات لمستعملي السيارة اضافة الى حمايتهم وتسهيل عبور السيارات في أفضل الظروف لقاء مبلغ مالي يدفع عن كل سيارة وحسب صنفها. وفي الحالة الراهنة، بالنسبة الى الأستاذ صماط، فإنّ الشركة تتحمل المسؤولية كاملة لعدم قدرتها على حماية السيارة التي ارتكبت حادثا. فالحادث كان خارجا عن إرادة السائقة. وأضاف بأن الشركة لم توفر الضمانات اللازمة لمنع مرور الحيوانات عبر الطريق وبالتالي التسبب في الحوادث. وقال إن المنطقة جبلية وعلى الشركة أن تضع سياجا يمنع مرور هذه الحيوانات وخاصة الخنازير. مع الاشارة الى أنه سبق وأن هلكت امرأة في حادث مرور بعد اصطدام سيارتها بخنزير في نفس الطريق السريعة عند بداية استغلالها. وقال الأستاذ صماط أيضا، إذا كانوا غير قادرين على توفير الحماية وتوفير سيولة سلسة لحركة المرور عليهم اعفاء السيارات من معاليم استغلال الطريق السيارة. وعن اجراءات تحديد هذه المسؤولية قال محدثنا إنه يمكن للمتضرّرة التوجه الى القضاء ورفع قضية في التعويض المادي والمعنوي ضد شركة التأمين وشركة تونس للطرقات السيارة، لأن سبب وقوع الحادث كان خارجا عن إرادة السائقة وكان مرتبطا بقوة موضوعية، أي خارجة عن السيطرة من قبل السائق.
