عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ومتابعة لتجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» نظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق الودائع والضمانات الذي سيكون آلية لدعم بعث المؤسسات وإحداث مواطن الشغل ورافدا لدفع الاستثمار. ويتولى الصندوق مهام التصرف في الأموال التي توضع على ذمته لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إمكانية المساهمة في تمويل الاستثمارات طويلة المدى في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات ذات أولوية تنموية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ويجسم المشروع التطور الذي شهدته المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتوافقها مع التوجهات الدولية ذات العلاقة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وإلى لائحته التنفيذية. ويضمن البروتوكول عدة فوائد لأصحاب العلامات ولبلدانهم، بما يضفي مزيد الحركية على المبادلات التجارية مع الخارج ويحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم التصدير. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بإحداث مكتب جهوي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتونس يتمثل دوره بالخصوص في تنفيذ أعمال المنظمة في بلدان شمال افريقيا والمساهمة في البرامج الجهوية لمكافحة الأمراض التي تشكل خطرا على الإنسان والحيوان وتنسيق التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام الخاصة بتطبيق إجراء «الموافقة المسبقة عن علم» على المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة التي يقع تداولها في التجارة الدولية. ونظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمواصلة انجاز ودعم برنامج حماية البيئة والحد من انعكاسات التغيرات المناخية، وبرنامج التأهيل. ويتعلق الثاني بانجاز مشاريع في مجال التطهير والتزود بالماء الصالح للشرب ومقاومة التلوث الصناعي وجمع ونقل النفايات الصلبة. ويتمثل المشروع الثالث في إنجاز برنامج التحكم في الطاقة وتعصير المناطق السقوية العمومية بسهل وادي مجردة والتصرف المحكم في الموارد المائية بمنطقة مرناق. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب في مادة الضرائب على الدخل بين تونس والفيتنام. واستمع المجلس إلى بيان من وزير الشؤون الدينية حول ظروف موسم الحج لهذه السنة بالنسبة إلى الحجيج التونسيين ولاسيما الصعوبات والنقائص التي سجلت خلال أدائهم لبعض المناسك. وأوصى سيادة الرئيس في هذا الصدد بالحرص على مزيد إحكام التنظيم للمواسم المقبلة بما يوفر أفضل الظروف للحجيج من حيث الإقامة والتنقل وأداء المناسك. واستمع المجلس بعد ذلك إلى بيان استعرض مؤشرات التجارة الداخلية مبرزا انتظام تزويد السوق ووفرة السلع وتنوعها، مؤكدا تواصل تكثيف مجهودات التحكم في الأسعار من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما تم استعراض مؤشرات التجارة الخارجية التي بينت تطور نسق الصادرات منذ بداية السنة إلى موفى شهر نوفمبر 2010 وتسجيل انخفاض في نسق تطور الواردات خلال نفس الفترة. وفي الختام، استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الفلاحي جاء فيه أن موسم البذر قد انطلق في ظروف طيبة بفضل العوامل المناخية الملائمة وتوفر البذور الممتازة وإسناد القروض الموسمية وتوزيع المساعدات العينية على صغار الفلاحين. وفي ما يتعلق بقطاع الألبان، تم تسجيل زيادة في مستوى الإنتاج وفي مستوى التجميع مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأفاد البيان أن موسم جني الزيتون وتحويله يسير في ظروف حسنة، وتميز موسم القوارص بزيادة في الإنتاج في حدود 14٪. وبخصوص قطاع الفلاحة البيولوجية، حققت صادرات موسم 2009 2010 زيادة ب15٪ في الكميات و30٪ في قيمة العائدات بالمقارنة مع الموسم الفارط. وسجل موسم زيت الزيتون البيولوجي والتمور تصدير كميات مشجعة. وتتواصل برامج التكوين والتأطير لتنظيم وهيكلة القطاع، إلى جانب تنويع الأنشطة التي تستجيب للتوجهات الوطنية وتتماشى مع متطلبات الخارطة الفلاحية. وحرصا على ضمان توازن الإنتاج شدد رئيس الدولة على تجسيم الخارطة الفلاحية بأكثر فعالية بما يضمن انتظام الإنتاج وفق خصائص كل جهة خدمة لمصالح كل الأطراف.
