اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وفي نطاق متابعة ما أذن به رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بسحب البيان العام والاحتراز الصادرين عن الجمهورية التونسية لدى مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في خصوص الجنسية، وذلك باعتبار ما شهدته منظومة حقوق المرأة من تطور جعل البيان العام والاحتراز المشار إليهما غير منسجمين مع ما تحقق لتونس من مكاسب في مجال النهوض بالمرأة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإنجاز المشروع الرابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف المشروع إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء وتوسيعها وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتصريفها من قبل محطات التوليد الجديدة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإحداث «شركة ميناء النفيضة»، في إطار إنجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وبعث وتطوير مناطق الأنشطة اللوجستية والاقتصادية بالتراب التونسي وخاصة منها منطقة امتداد الميناء بتونس الوسطى. وسيمكن المشروع من مزيد تطوير الحركة الاقتصادية والصناعية وإحداث مناطق الأنشطة اللوجستية والاقتصادية وإحكام هيكلة تدفق البضائع بين ولايات المنطقة المعنية، بالإضافة إلى تفعيل الطرقات السيارة البحرية الأورومتوسطية وتحقيق الاندماج في هذه الشبكات، بما يسهم في جلب الاستثمار الخارجي وإحداث مواطن شغل جديدة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وحمل المدينين على الوفاء بتعهداتهم، والتعاون بصفة جدية مع المتصرف القضائي في إعداد هذا البرنامج في أسرع الآجال. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة في 25 فيفري 2010 والقاضي بمراجعة مجلة التراث وتطوير نصوصها، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. ويتضمن المشروع أحكاما تعزز وسائل الحماية القانونية اللازمة لتراثنا الوطني وتضمن سلامته وتمنع كل التجاوزات التي من شأنها أن تلحق ضررا به. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع تهيئة شبكة الطرقات المرقمة (المرحلة السادسة)، ويهدف المشروع بالخصوص الى تهذيب اكثر من 860 كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 23 ولاية، وتدعيم ما يفوق 690 كلم من هذه الطرقات في 18 ولاية، وانجاز 12 جسرا تشمل 10 ولايات، وتهيئة 79 مسلكا ريفيا يبلغ طولها حوالي 760 كلم، تتوزع على 23 ولاية. ويهدف هذا المشروع الى مزيد تحسين نوعية الربط بين المدن والقرى وبين مواقع الانتاج ومراكز الاستهلاك والترويج، مع اعطاء أولوية للاستثمار في البنية الاساسية للمناطق الداخلية، بما يضمن مزيد ادماج هذه المناطق في محيطها الاقتصادي الوطني والمغاربي والدولي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال الشركة القابضة التونسية الليبية وبتحويل مساهمة الدولة في رأس مال البنك التونسي الليبي الى هذه الشركة. ويندرج المشروع في اطار دعم نشاط البنك التونسي الليبي ومصرف شمال افريقيا الدولي وضمان مزيد التكامل بينهما وتجسيم مختلف البرامج والمشاريع المشتركة، ولا سيما تنويع المبادلات الاقتصادية ودعم فرص الاستثمار بين البلدين. ومواكبة لتطور مجال التمويل في العالم، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بوضع اطار قانوني عام لآليات التمويل الخصوصية وتحديد مفاهيمها وادراج هذه المفاهيم في مجلة الالتزامات والعقود، واضفاء المرونة على نظام تسجيل الملكية ونقلها، بتعديل بعض الاحكام الواردة بالمجلة التجارية وعدد من المجلات الاخرى ذات العلاقة، وذلك لتوفير أدوات تمويل اضافية تتولى مبدأ المساواة بين المتدخلين لمزيد استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، ودفع الاستثمار ودعم موقع تونس كقطب مالي اقليمي ودولي. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بخطة الاحاطة بأصحاب المواهب الفائقة، أبرز بالخصوص آليات الاستكشاف والاحاطة والرعاية بهدف التطوير الكامل لقدراتهم ومرافقتهم طوال المراحل اللازمة لذلك. وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق بجعل التنمية الجهوية بندا قارا في اجتماعات مجلس الوزراء استمع المجلس الى بيان حول تقدم تنفيذ برامج التنمية الجهوية، استعرض مدى التقدم في انجاز برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 90 معتمدية يقطنها 2.7 مليون ساكن، وينجز على قسطين، بكلفة جملية تناهز 500 مليون دينار. وجاء في البيان أن برنامج التنمية الحضرية المتكاملة سيشمل 100 منطقة يقطنها 600 ألف ساكن بكلفة جملية تقدّر ب 900 مليون دينار. وأفاد البيان أنه سيتم خلال الفترة القادمة الشروع في اعداد الدراسات الخاصة بخطة تنمية المناطق الحدودية لفائدة ولايات جندوبة والكاف والقصرين وقفصة بكلفة 2500 مليون دينار، وانجاز الخطة الخاصة بتنمية الجهات الصحراوية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر بكلفة تناهز 2850 مليون دينار. وتعرض البيان من ناحية أخرى، الى تقدّم تنفيذ الخطة الرئاسية لدفع العمل التنموي بالجهات ذات الاولوية، حيث أشار الى احداث شركتي المركبين الصناعيين بسيدي بوزيد والكاف، واحداث شركة التنمية الاقتصادية بسيدي بوزيد. كما تم احداث صندوقي الارادة للاستثمار بكل من ولايتي جندوبة والكاف. ولمزيد دفع نسق التشغيل بالجهات، تطرق البيان إلى الشروع في تنفيذ البرنامج الإضافي الخاص بإبرام عقود التشغيل والتضامن لفائدة 5534 منتفعا، وذلك في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، إلى جانب وضع برنامج للتكوين الإشهادي في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لفائدة 4200 حامل شهادة عليا، مع مصادقة البنك التونسي للتضامن على إسناد قروض لبعث 935 مشروعا. وأوصى سيادة الرئيس بإحكام تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها، بما يمكن من إضفاء المزيد من الحركية الاقتصادية في الجهات المعنية ويساعد على تحسين ظروف عيش متساكنيها، مشددا على أهمية التنسيق بين الأطراف المتدخلة على النطاقين المركزي والجهوي، بما يضمن النجاعة في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إقرارها حتى تحقق الأهداف المرجوة وخاصة ما يتعلق منها بالتشغيل. ثم استمع المجلس إلى بيان تطرق بالخصوص إلى تطور قطاع الفلاحة البيولوجية وبرنامج تحيين وتدقيق الخارطة الفلاحية. واستعرض البيان صادرات موسم 2010-2011 من زيت الزيتون البيولوجي وتطور صادرات التمور البيولوجية، مشيرا إلى دخول عديد الزراعات طور الإنتاج البيولوجي وإلى بعث مجمعات تنمية وشركات تعاونية في الفلاحة البيولوجية وحملات ترويج المنتوج البيولوجي بالأسواق الداخلية وفي الخارج. كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة في إطار تجسيم الخارطة الفلاحية والشروع في إعداد دليل نموذجي يتضمن المعطيات الفلاحية الأساسية وإنجاز خارطة الفلاحة البيولوجية لإدراجها ضمن الخارطة الفلاحية. واستمع المجلس، إثر ذلك، إلى بيان بخصوص التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2010، تمحور حول أبرز الانجازات المسجلة وملامح المرحلة الجديدة لانخراط بلادنا في تحقيق الأهداف الكمية والنوعية التي تضمنها البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات»، بما يدعم مؤشرات التنمية الشاملة في جانبها المتصل بقطاع الطفولة ويرتفع بها إلى مستوى المعايير العالمية المتعارف عليها. وأكد التقرير تحسن الأوضاع الصحية للأم والطفل، من حيث التغطية بالتلاقيح الضرورية وانخفاض نسبة وفيات الرضع وتطور نسبة التغطية بخدمات التربية المبكرة ونسبة تمدرس الأطفال من الجنسين في سن الست سنوات. وتكريسا لحق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الاندماج في مجتمع المعرفة، تطور عدد مراكز التربية المختصة ليبلغ 290 مركزا احتضنت حوالي 16 ألف طفل معوق. كما تطور عدد المدارس الدامجة إلى 327 مدرسة موزعة على كامل الولايات وتحتضن 1496 طفلا وطفلة. وبلغ عدد المستفيدين من مراكز الإعلامية الموجهة للطفل المعوق منذ إحداثها سنة 2003 وإلى حدود سنة 2010، حوالي 11 ألف طفل. وأكد التقرير على تنوع فضاءات التنشيط والترفيه والتثقيف بمؤسسات الطفولة وبالمدارس والمعاهد وبدور ومركبات الثقافة والشباب وعلى مواصلة تنفيذ الهدف الرئاسي الخاص بتعميم شبكة المدارس المستديمة، ليبلغ عدد المدارس المنخرطة في هذا البرنامج 140 مدرسة و2000 فضاء بيئة بمؤسسات تربوية اجتماعية مختلفة موزعة على كامل الولايات. وأكد رئيس الدولة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة لفائدة الطفولة عموما وخاصة أبناء المناطق ذات الأولوية وفاقدي السند، بما يضمن تكافؤ الفرص بين كل أطفال تونس، موصيا بمزيد الإحاطة بالأسرة والرفع من قدراتها للاضطلاع بدورها في تنشئة أبنائها. وأذن رئيس الدولة بالتعريف بمحتوى هذا التقرير.
