يتساءل المحامون هذه الأيام عن امكانية «حسن استثمار» هيئتهم للمرحلة الحالية التي تتميّز بوزير للعدل كان «عميدا للمحامين» وتشير كل المعطيات، إلى أن الهيئة الوطنية برئاسة العميد الكيلاني شددت في مشاوراتها مع الحكومة على اقتراح العميد الأزهر القروي الشابي وزيرا للعدل. وبعد هدوء «العاصفة» والبيانات والاجتماعات المكثفة، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، علمت «الشروق» من أوساط المحامين، أن التساؤلات بدأت تطرح بشدة خلال اليومين الماضيين، حول ضرورة انكباب الهيئة الوطنية على معالجة أوضاع منظوريها، والسعي إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، والتي أعاقت أحداث الأسابيع الأخيرة، هيئة المحامين عن التفرغ لها والنظر فيها. بين العمادة والوزارة وقد عبر لنا عديد المحامين، إبان تعيين العميد الأزهر القروي الشابي وزيرا للعدل عن تفاؤلهم، خاصة وأن الرجل دائم الحضور خلال السنوات الأخيرة، ومواكب لمختلف جلسات المحامين، كما عرف بمساندته للعميد الحالي الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني إبان انتخابات جوان 2010، وقيامه بحملة انتخابية لفائدته لدى شيوخ المهنة كما أن العميد الكيلاني، ومعه مجلس الهيئة وعند استشارته حول تركيبة الحكومة المؤقتة من طرف السيد محمد الغنوشي، بدا من الواضح جدا أنه شدد على اقتراح العميد الأزهر القروي الشابي باعتباره عارفا بخفايا القطاع. وبعد انتهاء زخم الأخبار المتعلقة بالانتقادات الموجهة إلى الحكومة السابقة، وهدوء «العاصفة» بعد تعيين حكومة «تكنوقراطية»، فإن أوساط المحامين بدأت تشدد على ضرورة أن «تحسن» استثمار وجود عميد سابق للمحامين على رأس وزارة العدل. والعلاقة الجيدة التي تجمعه بالعميد الحالي الأستاذ الكيلاني، كما أن وزير العدل الحالي كان رأس إحدى لجان إعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، والتي بعثتها الهيئة الوطنية للمحامين. كما تزايدت الأحاديث خلال اليومين الماضيين، على ضرورة انكباب مجلس هيئة المحامين على معالجة مختلف الملفات المطروحة أمامه، والسعي لدى مختلف الجهات إلى تحقيق مطالبهم المشروعة والتي تصب في اتجاه القطاع بسبب الوضع المتأزم الذي تردى فيه.
