علمت (وات) من مصدر مطلع بوزارة الداخلية انه على اثر الاتصالات التي تمت مع ممثلي جهاز الامن الوطني تم اتخاذ جملة من الاجراءات . وتتمثل هذه الاجراءات فى: 1/ رفع المظالم في حق الاعوان الذين تم عزلهم وارجاعهم حالا الى سالف نشاطهم في المراكز التي كانوا يعملون بها سابقا. 2/ الاستجابة الى مطالب ذات طابع اجتماعي باعتبار وضعهم المادي والجهود التي يبذلونها سواء بالنسبة الى اعوان الامن والحرس والحماية المدنية بداية من غرة فيفري 2011. 3/ تمكين اعوان الامن الداخلي من تكوين نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتكون ممثلة لهم لدى الوزراة. 4/ مراجعة القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي على غرار ما تم بالنسبة الى اسلاك نشيطة اخرى. وتدعو وزارة الداخلية كافة اعوان الامن الى مباشرة نشاطهم حالا للقيام بواجبهم الوطني لحفظ امن المواطنين وحماية مكاسب الوطن. وعلمنا من جهة اخرى ان الجيش الوطني وكافة الاسلاك النشيطة الاخرى من حراس سجون واعوان ديوانة ستشملهم الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي بداية من غرة فيفري 2011.