بالتشاور مع السلطات التونسية، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي «إجراءات تضييقية موجهة» ضد أشخاص قاموا بتحويل أموال عمومية. وتمت المصادقة على هذه الإجراءات خلال الدورة 3065 لمجلس الشؤون الخارجية المجتمع الاثنين الماضي ببروكسال، وذلك وفقا لبلاغ صحفي تلقت (وات) نسخة منه أمس الأربعاء. وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على مقررات بشأن تونس، مؤكدا «الاستعداد لتوظيف كل آلياته قصد مرافقة أفضل لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس, من أجل دعم مؤسساتها الديمقراطية ومزيد مساندة المجتمع المدني في البلاد». وبخصوص سياسة الجوار الأوروبية، أكد المجلس اعتزام الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته ودعمه لتونس و«الاتفاق مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات الديمقراطية القادمة، حول المشاورات بشأن مرتبة الشريك المتقدم». وأكد المجلس مجددا «تضامنه التام ودعمه لتونس والتونسيين في جهودهم من أجل إرساء ديمقراطية مستقرة»، مشيرا إلى أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي «مدعوة إلى التعزيز في سبيل دعم المسار الديمقراطي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».