بعيدا عن طبيعة الجلسات العامة التي لم تكن انتخابية بالمرة تنتهي مبدئيا مهمة مختار النفزي كرئيس للفريق بنهاية الموسم بعد أن تمت تزكيته لمدة موسمين. هذا المعطى الذي كان بالأمس القريب ثابتا أصبح اليوم قابلا للتحول في ظل المخاض الذي تعرفه منذ مدة الشركة التونسية للسكر التي يرأس النفزي مجلس ادارتها وفي هذا المجال لم يعد المعني بالأمر متفرغا بصفة كلية لمهامه على رأس الأولمبي الباجي. تحركات ما سبق ذكره اضافة الى الوضعية الحالية للفريق الذي يحتل المرتبة الأخيرة بمفرده شجع بعض الأطراف المهتمة بشؤون الأولمبي الباجي على التحرك من خلال عريضة تطالب باقالة الهيئة المديرة الحالية وتعويضها بلجنة انقاذ تقوم بتسيير الدواليب الى حد نهاية الموسم قبل عقد جلسة عامة انتخابية حقيقية. أسماء تعددت الأسماء المرشحة لتكوين لجنة الانقاذ ومنهم من ترأس سابقا الفريق على غرار الطيب الغربي ولطفي الكافي كما تردد أيضا اسم المحامي الشاب منير الحمدي الذي كان ذات موسم قريبا من الرئاسة قبل أن يتم سحب البساط من تحته. السيناريو المنتظر العديد أخذوا نية النفزي في تقديم استقالته على محمل الجد وعليه مازالوا ينتظرون هذا السيناريو بمجرد مباشرة الوالي الجديد لمهامه لكن الى حد كتابة هذه الأسطر اعتبر البعض أن التصريح بامكانية الاستقالة لا يعدو أن يكون سوى مناورة في ظل السعي في الخفاء الى تعزيز الهيئة بالرئيس السابق لفرع كرة القدم منصف الفطحلي الذي خلف رحيله موجة من الانتقادات طالت النفزي بدرجة أولى. عقلانية في مقابل التحركات المذكورة نأى بعض المتابعين عن قرب لمسيرة الفريق بأنفسهم عن المخاض الجاري مؤكدين أن العقلانية تقتضي أن يتحمل النفزي مسؤوليته الى حد نهاية الموسم ولم يخفوا في الوقت نفسه تشاؤمهم لأن الأولمبي الباجي يحتاج الى معجزة لتفادي النزول وفي كل الحالات فإن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة الى بقاء النفزي من عدمه. اجماع في النهاية ورغم تعدد الآراء التي تهم مسيرة الأولمبي الباجي طوال الفترة المتبقية من الموسم كان الاجماع حاصلا حول جدارة ابن الفريق المدرب سفيان الحيدوسي بالاشراف على المقاليد الفنية وان كان البعض يرى أن الاستنجاد به كان متأخرا.