علمت «الشروق» أن وزير الثقافة والمحافظة على التراث في الحكومة المؤقتة السيد عز الدين باش شاوش قرّر إنهاء مهمة بوبكر بن فرج على رأس إدارة ديوان الوزير. كما أنهى الوزير مهمة المسرحي محمد إدريس على رأس الإدارة العامة للمسرح الوطني التونسي. ويبدو أن وزير الثقافة لا ينوي الوقوف عند عزل المسؤولين المتهمين بالفساد المالي والإداري بل قرر التتبع العدلي لكل من تثبت التحريات ضلوعه في عمليات الفساد المالي والإداري. ويذكر أن أصابع الاتهام وجهت إلى أكثر من مسؤول بهذه الوزارة التي سيطر عليها عناصر همهم الوحيد نهب المال العام، والتواطئ مع رموز الفساد بالبلاد على غرار نهب المواقع الأثرية والتي كشفت بعد فرار بعض عناصر المافيا الطرابلسية والقبض على البعض الآخر في قصور هؤلاء، والتي تم استغلالها بشكل ينم ويترجم عن فساد الذوق وجهل بأهمية التاريخ والحضارة. وإذا كان وزير الثقافة السيد عز الدين باش شاوش قد بدأ في حملة التطهير، لكن هناك العديد من الرؤوس التي يجب إسقاطها في هذه الوزارة والهياكل التابعة لها بداية من الإدارة المالية والإدارية (D.A.F)، وصولا إلى مراكز الفنون الدرامية والفرقة الوطنية للموسيقى والمعهد الرشيدي، وإدارات المسرح والموسيقى والسينما... على السيد عز الدين باش شاوش أن ينتبه أيضا إلى بعض «أصابع الأخطبوط» التي بدأت تحوم حوله، و«هرولت» لاستقباله في المطار، في المقابل عليه دعوة بعض الشخصيات التي تم إقصاؤها من الوزارة بعد أن حاولت التصدي لعصابة الفساد، ليكشفوا له تفاصيل ما كان يحدث في «تراكن» الوزارة.