تونس «الشروق»: الى أين تتجه الأوضاع في بلادنا؟ أي السيناريوهات الممكنة أو «المفروضة» للمرحلة المقبلة؟ هل سترسو الأوضاع الى شاطئ الأمان؟ وهل سيتحقق الانتقال الديمقراطي المنشود وأمن المواطن؟ وهل ستعود عجلتا الاقتصاد والمجتمع الى دورانهما السليم والسلس؟ تم الى متى ستتواصل الأوضاع على ما هي عليه الآن؟ حالة من الفوضى والاضطراب والتداخل في جميع أركان الوطن؟ ضبابية في الطروحات والتصورات والبرامج وخطط الانقاذ في ظل تواصل الاحتجاجات الجهوية والقطاعية وتعدد لمظاهر العنف والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة. هل دخلت البلاد في مرحلة المأزق أو في طريق مسدود أم هي على سكة التخلص من ارث الماضي والتجاذبات التي أعقبت ثورة 14 جانفي الماضي... أسئلة محيرة تتداول حاليا بين كل الأوساط والفئات وداخل فعاليات المجتمع المدني والسياسي المختلفة الى أين تسير البلاد؟ تداخل وتجاذب من الواضح والجلي، في مثل هذه اللحظة، أن درجة التداخل والتجاذب أوقعت البلاد في مفترق طريق حقيقي وربما سيكون حاسما في اتجاه تصور ملامح الفترة المقبلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا اما في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب أو في اتجاه الأضرار بها. بحسب متابعين عديدين فإن القراءة المتأنية والشفافة لطبيعة الأحداث والوقائع التي جدت في بلادنا منذ يوم 14 جانفي 2011، وربما أياما قليلة قبل ذلك، وحدها ستكون كفيلة بمعرفة حقيقة ما جرى ليس في الشارع التونسي، لأن هذا الشارع قد عبر عن رغباته وتطلعاته من خلال المسيرات التي انتظمت رغبة في القطع مع التسلط والظلم والقهر والفساد والمحسوبية وآملا في مواطنة حقيقية وشفافية في ادارة الشأن العام وتصريف شؤون وأموال المجموعة الوطنية وفي العدل والمساواة والحرية وحقوق الانسان. أحداث ووقائع واحتمالات «مربط الفرس» أوكنه فهم ما يجري من تطورات هو كشف حقيقة ما حدث داخل أجهزة الدولة المختلفة وخاصة (الأمن الوطني، مؤسسة الرئاسة، الجيش الوطني...) هذا الى جانب تتبع أصداء الأدوار التي من المفترض ان تكون قائمة بها مخابرات بعض الدول الاجنبية (فرنسا، أمريكا... على وجه الخصوص) وبعض الدول المجاورة. الوزير الأول والبعض من أعضاء الحكومة لم تكن لهم الجرأة والشهامة الكافية لمصارحة الرأي العام حول حقيقة ما جرى بكل شفافية ودون تعمية أو مغالطات، هناك أحاديث عن تجنيب الشعب «حمام دم» يوم 14 جانفي والأيام التي تلته وهناك أحاديث عن أدوار للجيش وبعض وجوه الحرس القديم (خاصة الهادي البكوش)... أحاديث يقع تمريرها الى الأسماع دون تفاصيل وبشكل مبهم يزيد في درجة كثافة الطلاسم والغموض على المشهد الوطني. الروايات متعددة حول ما جرى، وهي لا تخرج عن ثلاثة احتمالات أولها: أن خروج بن علي من الحكم كان مفاجئا أي أنه وقع اقراره ساعات قليلة قبل المغادرة الى جدة وثانيها ان الدولة عرفت محاولة انقلاب داخلية بدأ التخطيط لها منذ فترة سابقة عن 14 جانفي وكانت أبرز تجلياتها المجزرة الرهيبة التي حدثت يوم 8 جانفي 2011 في مدينتي القصرين وتالة والتي سقط خلالها ما يزيد على 30 شهيدا وهي المجزرة التي اعتبرها البعض «موت ونهاية حكم الرئيس بن علي» حيث تحولت الشعارات بعدها من مطالبة بمحاكمة الطرابلسية وناهبي مال الشعب الى المطالبة بتنحي الرئيس بن علي نفسه. الجيش والعملية السياسية وانتهت هذه المحاولة الانقلابية ببداية ولوج الجيش الى المعترك السياسي واعلان الشغور الوقتي في رئاسة الجمهورية مساء 14 جانفي. أما ثالث الاحتمالات فهي محاولة انقلاب عكسية داخل أجهزة الدولة صباح يوم 15 جانفي حيث تم الاعلان عن شغور نهائي في رئاسة الجمهورية وتم بمقتضاها المرور الى مقتضيات الفصل 57 من الدستور، وفي هذه المحطة ما الذي جد من أحداث ووقائع وتدخلات وتجاذبات داخلية وخارجية ومن المؤكد أن المتحكمين اليوم في دواليب الدولة «الخفية» وصناعة القرارات هم أولئك الذين دفعوا الى الانتقال من الشغور الوقتي في رئاسة الجمهورية الى الشغور النهائي ومن المهم في هذه النقطة ان دور الجيش الوطني ازداد تضخما وارتفع توهجه ليس لدى الشعب فقط بل حتى في داخل هيكل الدولة والسؤال المهم هل واكب الجيش الوطني عبر قياداته العليا وخاصة الجنرال رشيد عمار التحول عن الاحتمال الثاني الى الاحتمال الثالث وبأكثر فاعلية وتأثير؟ أخطاء قاتلة وتشتت لا يمكن اقصاء عامل المفاجأة التي ضربت الجميع في خضم تلك الاحداث والوقائع فلا الحكومة المؤقتة استطاعت الاقناع وكسب ثقة الشارع لا بتركيبتها الأولى ولا الثانية المعدلة ولا النخب والأحزاب استجمعت قواها حول أجندة موحدة لمجابهة صناع القرار داخل أجهزة الدولة، هؤلاء الذين ما يزالون في الخفاء ولا يعلم مدى مسكهم بأجندة واضحة ودقيقة من عدمه وان كان البعض من الارهاصات تؤشر الى أنهم دفعوا بشكل أو بآخر الى المزيد من توتير الأوضاع على الساحة عبر قرارات تبدو، مرتجلة ومضطربة ومتداخلة لا تحقق الاستقرار ولا تستجيب بعقلانية واقناع لنبض الشارع واتجاهات الرأي العام الكبرى والاستفسار الأهم هل الأقدام على قرارات من ذلك الصنف قرارات لا تدوم الا أياما معدودة بعدها يتم الاصلاح والتعديل، من قبيل تركيبة الحكومة التي تحولت من شعار مرجعي هو «الحكومة الوطنية» الى شعار منفعي ومصلحي، فيه اقصاء واستثناء وعزوف عن المشاركة فيها، شعار أوجد اضطرابا ومزيدا من التشتت بين الاحزاب والنخب ومختلف فعاليات المجتمع المدني. أعقب ذلك الاسراع في اعلان تركيبة اللجان الوطنية الثلاث وقائمة الولاة وهي تعيينات لقيت صدى عنيفا وعمقت التطور السلبي للأوضاع وضاعفت حالة التشتت بين النخب والاحزاب. يضاف الى كل ذلك «الضربة الموجعة» التي وجهتها الحكومة الى جهاز الأمن باقالة 42 من كوادره العليا وتنصيب كادر من الجيش الوطني (الجنرال أحمد شابير) على رأس الادارة العامة للأمن الوطني وقرار وزير الداخلية بتعليق نشاط الحزب الحاكم. أهداف استراتيجية ليبقى التساؤل المسموح به في قراءة مجموع تلك القرارات هل هي أخطاء قاتلة في أجندة المتنفذين حاليا في ادارة شؤون الدولة أم هي أعمال مقصودة لأهداف استراتيجية مرجوة. ويستمد هذا التساؤل مشروعيته من عدم تحقق عامل الأمن والعودة الى الحياة الطبيعية مع تعثر لأعمال الحكومة المؤقتة وعدم وضوح في تحولات المشهد السياسي نحو الديمقراطية والتعددية المنشودة. على أن سؤالا آخر يبقى مشروعا وهو: هل... يعكس التجاذب الموجود على مستوى سطح الحياة السياسية الوطنية (داعمون للحكومة المؤقتة/ داعمون لمجلس تأسيسي) انقساما داخل سلطة المتحكمين في دواليب الدولة، أم أن هذه الأخيرة هدفت الى تكريس تلك الصورة من الانقسام والتشتت بين الاحزاب والمنظمات ونخب البلاد؟ صوت العقل والوطن حالة التجاذب والانقسام موجودة وبينة وارهاصاتها تظهر من يوم الى آخر مع مزيد تعقد الأوضاع خاصة الأمنية والمجتمعية، وربما تكون مستندات طرفي هذا التجاذب مرتكزة على ثنائية الاجتثاث والقطع مع الماضي مرة واحدة أو الاصلاح التدريجي بما هو قائم». هذا مؤكد ويكاد يكون أمرا محسوما في صوابه ومشروعيته، تجاذب يزداد حدة من يوم الى آخر مخلفا المزيد من الضحايا والخسائر والآثار السلبية والمزيد من اضاعة الوقت ومن فرص تحقيق الانتقال المرجو الى الأفضل. ويرى عديدون أن الدعوة التي توجه بها الجيش الوطني بداية هذا الأسبوع الى جيش الاحتياط للالتحاق من جديد بالثكنات ومواقع عملهم مع ما يروج من عزم الجيش الوطني على اجراء انتدابات واسعة قريبا، هي دعوة تنطوي على انذار للسلطة المدنية بضرورة تدارك الأوضاع القائمة وتحقيق الوفاق والتفاهم والاستقرار، أي أن المؤسسة العسكرية أمهلت المدنيين فترة لتصويب الاختيارات ووضع اليد في اليد للسير بالأوضاع نحو الأفضل في اطار من التنازلات المشتركة وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الجانبية والتي من أسسها البحث عن مواقع متقدمة في المشهد الوطني القادم. فهل تحتكم قوى التجاذب داخل المؤسسة المدنية الى صوت العقل وتترك مواقع الغد الى حينها (أي الى الموعد الانتخابي) أم سيتواصل التجاذب و«سياسة لي الأذرعة» ليفتح الباب عندها ربما الى ما لا يأمله الجميع وحدوث المكروه.
