بشكل مفاجئ ودون سابق انذار... وفي ظل غياب أسباب وجيهة ومقنعة استغنت سفارة الإمارات العربية المتحدةبتونس عن خمسة من موظفيها وذلك يوم 1 أكتوبر 2010 بأمر من السفير عبد الله ابراهيم السويدي الذي لم يكلّف نفسه عناء شرح أسباب تسريحهم المفاجئ رغم عملهم لعشرات السنين بالسفارة... عبارة واحدة تكرّرت وكلمات بسيطة حررت فكانت شاهدة على نهاية مشوار عمل الخمسة موظفين وهي كالآتي: «نظرا للظروف الخاصة بالعمل، فإننا ننهي الى علمك ان السفارة ستقوم بتصفية حقوقك وإنهاء خدماتك لديها اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 1102010». تسريح اعتبره جل المعزولين طردا تعسفيا فيه من الجبروت والتسلّط الكثير خاصة أن قرار إنهاء الخدمة لم يتضمن اي شرح بما من شأنه ان يطفئ نار الظلم الذي أحسّ به جل هؤلاء وهم سكرتيرة في قسم الديبلوماسيين تعمل بالسفارة منذ سنة 1983، مضيفة «فراشة» منذ 1993، موظفة بدالة منذ 1999، مساعدة محاسب منذ سنة 2009 وسائق منذ سنة 2000 ورغم النداءات التي توجّه بها هؤلاء الى الخارجية الإماراتية والى رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات والى نائب وزير الدفاع الإماراتي من أجل مناشدتهم التدخل لرفع المظلمة المسلطة عليهم الا ان كل محاولاتهم باءت بالفشل حيث نفذت السفارة قرار العزل دون الأخذ بعين الاعتبار مجهوداتهم وتفانيهم في العمل لسنوات طويلة ودون مراعاة الظروف المادية والمعنوية لهؤلاء. قرار مفاجئ وطرد تعسفي اعتبر جل المطرودين في لقاء جمعهم ب «الشروق» ان قرار تسريحهم جاء دون سابق انذار وبطريقة لا تحترم التراتيب المنظمة لسلم العقوبات المعمول بها في السفارة حيث لم يسبق ان انذروا بالطرد أو طالتهم أية عقوبات تستوجب الطرد النهائي وهو ما شكل صدمة كبيرة في نفوسهم حيث أنهم لم يجدوا الجواب الشافي حول الأسباب الحقيقية لطردهم بصفة جماعية خاصة أن قرار عزلهم لم يصدر عن وزارة الخارجية الإماراتية على حدّ قولهم باعتبارها الجهة التي يتعاقد معها الموظفون رسميا شأنهم في ذلك شأن جميع التونسيين العاملين في السفارات الاجنبية في تونس حيث لا يندرجون ضمن اي هيكل نقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل. موظف تونسي وراء قرار الطرد أرجع الأعوان الموقوفون عن العمل قرار طردهم الى تدخل موظف تونسي يعمل في خطة متصرف بالسفارة وهو إطار قار بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتأثير على السفير لدفعه الى تغيير طاقم الموظفين في السفارة بعد ان كسب ثقة هذا الأخير وتقربه منه وبحكم علاقته الوطيدة ب«الطرابلسية» الذين سهّلوا تعيينه في السفارة حتى أصبح السفير لا يرفض له أي طلب حتى بسط نفوذه على جميع الموظفين وأصبح يخطط لطرد كل من يشكل حجر عثرة أمام تحقيق مصالحه الشخصية. كما استغل هذا الموظف والكلام يعود الى الموظفين علاقته بالسفير عبدالله ابراهيم السويدي والثقة المطلقة التي يخصه بها وأصبح يتدخل في شؤون كل الموظفين ومن يرفض له طلبا يدبّر له مكيدة والدليل على ذلك ان مساعدة المحاسب أطردت لأنها حسب تأكيدهم كانت تمنعه من العديد من الأشياء التي يريد ان يتصرف فيها على هواه وتتضارب مع ضوابط الحسابات فكان يسعى في كل مرة الى التخلص منها عند قدوم اي شخص لديه بفواتير أو ليتم الاتفاق على أمور مالية لا يريدها ان تطّلع عما يدور بمكتب الحسابات، وبكل ثقة في النفس يقول بأعلى صوته: «أنا من أطردتها». أما السائق كمال عنان فكان سبب طرده يعود بالأساس الى معاتبته للموظف المحاسب بخصوص السيارة التابعة للسفارة التي تعطلت بسبب إهماله لها وذلك لأنه يطبق تعاليم السفارة التي تحمله المسؤولية الكاملة في حالة تعطيل السيارة. أما بالنسبة الى سكرتيرة الديبلوماسيين فقد أطردت لأنها لم تسمح له بالتجسس على الديبلوماسيين وطلبت منه ان يحترم أوامرهم وأن لا يتجاوز حدوده لأنه يتصرف باستهتار ويريد أن يدخل الى مكاتبهم دون استئذان وهو ما لم تتعود عليه منذ بداية عملها بالسفارة. وكذلك هو الشأن بالنسبة الى باقي المطرودين.. الأسباب مختلفة والنتيجة واحدة والمتسبب في مأساة هؤلاء على قد قولهم واحد وهو الذي يشغل وظيفتين اثنتين (محاسب بالسفارة وإطار قار بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية) وهو ما اعتبره هؤلاء غياب للعدل خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تضخم للبطالة في صفوف الشباب فمن غير الانصاف ان يشغل شاب خطتين في مؤسستين عريقتين وغيره يعاني البطالة والخصاصة. ظروف مادية قاسية ظروف مادية صعبة يواجهها هؤلاء الموظفون المطرودون الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل ومرغمون على ضرورة تسديد ديون بنكية تخلدت بذمّتهم بعد ان تمتعوا بقروض بنكية لقضاء مستلزماتهم تداينوا من أجلها استنادا الى وظيفتهم بالسفارة التي تمثل مورد رزقهم الوحيد لمجابهة وابل المصاريف المتجددة خاصة أن كل منهم يمثل العائل الوحيد لعائلته التي تضم عددا لا بأس به. مستحقات ضعيفة لم تتجاوز المستحقات المادية التي وفّرتها سفارة الإمارات العربية المتحدةبتونس لمجموع المعزولين 5 آلاف دينار حسب تصريحاتهم وهو ما لا يتوافق مع سنوات العمل الطويلة والتي لا تقل عن 15 سنة من العمل. السفير يرفض التصريح سعيا منا الى بلوغ الحقيقة واليقين والى سماع جميع الأطراف، اتصلت «الشروق» بالسيد عبد الله ابراهيم السويدي سفير الإمارات وحاولنا معه معرفة أسباب طرد هؤلاء الأعوان بهذه الطريقة الا انه امتنع عن التصريح ورفض الخوض في هذا الموضوع لأسباب لم نتمكّن من معرفتها.