أعلن السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي أن القروض المصرفية المتخلدة بذمة الشركات (182 مؤسسة اقتصادية تابعة ل23 مجمعا) والأشخاص المرتبطين بالرئيس المخلوع وعائلته تقدر بقيمة 2500 مليون دينار أي ما يعادل 5 بالمائة من مجموع تمويلات القطاع البنكي للاستثمار. وأفاد محافظ البنك المركزي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بتونس أن البنوك العمومية والخاصة التي أقرضت الشركات والأشخاص المرتبطين بالرئيس المخلوع قد تحصلت على ضمانات ل71 بالمائة من جملة هذه القروض.