تواصل جامعة وكالات الأسفار والسياحة رفضها التعامل مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات في تنظيم مواسم الحج والعمرة وتمسّكها بإعادة الملف الى المهنيين باعتبار ان الحج والعمرة تعدّان من مهام وكالات الأسفار باعتبارهما سياحة دينية. ولمزيد دفع الحوار في هذه المسألة التقت «الشروق» الدكتور صالح مبروك صاحب وكالة أسفار في تونس وأخرى في فرنسا وثالثة في السعودية وصاحب خبرة في تنظيم مواسم الحج والعمرة تفوق 25 عاما. يقول الدكتور مبروك «أعتقد جازما ان بقاء شركة الخدمات والاقامات محتكرة لتنظيم مواسم الحج والعمرة ليس له ما يبرره لأن الدولة تخلّت عن كل القطاعات التنافسية إضافة الى أنه لا يمكن ان تتولى وكالات الأسفار حجز وبيع التذاكر وتهتم الشركة بالسكن والتنقلات وأداء الشعائر. هذا الاختيار موجود في تونس فقط ويؤدي الى الترفيع في كلفة الحج على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة». شركة مختلطة ويقترح السيد صالح مبروك بعث شركة مختلطة بين القطاعين الخاص والعام (على غرار شركة تورافريك سابقا) تتحصل على 40 و50٪ من حصة تونس من الحجيج (10 آلاف حاج في الجملة) في حين تخصص البقية لكل وكالات الأسفار الراغبة في ذلك ووفق كرّاس شروط على أن توفّر وكالات الأسفار تسعيرات مختلفة حسب نوعية الخدمات التي يطلبها الحجاج سواء في ما يتعلق بالسفر أو الإقامة. كما يتم تخصيص جزء من هذه الحصة الى مكفولي التونسيين بالخارج. ويطالب الدكتور مبروك في هذا الصدد بحقه في استرجاع رخصة تقديم هذه الخدمة التي مارستها بين 1994 و1997 والتي سحبت مني في العهد البائد لمنحها لأطراف أخرى من العائلة وهو ما كلفني خسائر هامة أطالب بالتعويض عنها. العمرة للجميع وبخصوص العمرة (يبلغ عدد المعتمرين كامل السنة قرابة 30 ألف معتمر) اقترح الدكتور مبروك أن يعود تنظيمها الى وكالات الأسفار وحدها المطالبة بالتعامل مباشرة مع الطرف السعودي المرخص له موضحا ان السلطات السعودية أصبحت تغلق منظومة العمرة والتسجيل كلما تجاوز عدد المخالفين عن العودة الى أرض الوطن النسبة المحددة وهو ما يخلق بعض التوتر في العلاقات بين الطرفين. وفي صورة تكليف وكالات الأسفار بتنظيم العمرة فإن مسؤولية المتخلفين عن العودة تعود الى الوكالات التي قامت باجراءات سفرهم وبالتالي فإنه يسهل تطبيق القانون عليها وعدم «معاقبة» البقية ومنع المعتمرين الجدد من السفر في الوقت المناسب.
