خلال جلسة انعقدت بمقر ادارة اقليم شركة فسفاط قفصة ترأسها المدير العام الجديد السيد قيس الدالي وحضرها الكاتب العام المحلي للشغل بالرديف السيد عدنان الحاجي وممثلون عن المصالح الاجتماعية والادارية بالشركة قدم الرئيس المدير العام جملة من المقترحات لفائدة أهالي الرديف على أن تكون حلولا مبدئية للخروج بالمدينة من النفق المظلم الذي تعيشه نتيجة سياسة التهميش والاقصاء التي عانت منها خلال فترتي الحكم البورقيبية والعهد البائد وتمثل جملة الاقتراحات في : تشغيل(300عون) تنفيذ بشركة الفسفاط بإدارة اقليم الرديف على أن يقع استثناء أصحاب الشهائد للدخول في مناظرة على الصعيد الوطني ويقع انتداب الاعوان عبر الملفات دون الخضوع للمناظرة. الترفيع في الاجر الأدنى الصناعي للمتقاعدين من اصحاب الجرايات الضعيفة ما قبل سنة 1985 وذلك عبر زيادة مادية في الأجور تقارب ال (50د) مع تعديل أجور المتقاعدين الوجوبية الذين تم الاستغناء عنهم على اثر البرنامج التطهيري الذي قامت به شركة فسفاط قفصة أواخر الثمانينات ويشمل هذا الإجراء جميع متقاعدي الشركة عزل الوسطاء بشركات المناولة (حضائر البيئة) والحاقها بالبلدية وتشمل قرابة(1200) عامل وصاحب شهادة عليا مع الترفيع في اجورهم(310د بعد أن كانوا يتقاضون(238د) سابقا وكان أصحاب هذه الشركات يتقاضون (7200)سابقا مع احداث شركة واحدة خاصة بهم. تسوية الوضعية المهنية لعمال الحضائر بترسيم العاملين والملحقين قبل سنة 2000 وتسوية الوضعية المهنية باضافة في الاجر للباقي حيث يتقاضى العامل 270د عوضا عن 100 دينار سابقا أي ان تحصلوا على الاجر الأدنى الصناعي مع ادماج العاملين عبر شركات المناولة بالمستشفيات بقطاع الصحة العمومية. احداث مصالح لدى الشركة خاصة بعمال المناولة ومجال الحراسة ونقل الفسفاط ومراجعة القانون الخاص بهذه الشركات مع ترفيع في أجور العمال بزيادة تقدر ب (100 دينار) مع تواصل المفاوضات التي يجريها الاتحاد مع الحكومة التي تخص القطاع الخاص بالمناولة وما ستسفر عنه من جديد. احداث معمل اسمنت يشغل(500 عامل) وتنتهي اشغاله سنة 2014 بمنطقة تبديت ممول من قبل شركة فسفاط قفصة ضمن الية الافراق. احداث مركز نداء جديد لأصحاب الشهائد العليا. حفر ابار جديدة وحل الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وتوزيعها على الأهالي احداث بنك ممول من شركة فسفاط قفصة خاص بتمويل المشاريع الصناعية والفلاحية الخدماتية بمدن الحوض المنجمي (الرديف المتلويأم العرائسالمظيلة). موقف الاتحاد المحلي للشغل الاتحاد المحلي الذي عرض جملة المقترحات على الاهالي ثمن ما توصل اليه واعتبارها خطوة نحو الاتجاه الصحيح لكنه غير كاف فتشغيل 300 عون تنفيذ عدد ضعيف مقارنة بعدد العاطلين عن العمل بالمنطقة وطالب بترفيع نسبة المنتدبين كما اعلن عن عدم موافقته على نسبة 1500 عامل التي اقترحتها الشركة لسنوات 2012 و2016 لفائدة مدينة الرديف أعلن الاتحاد عبر خطاب توجه به الكاتب المحلي للشغل بالرديف رفضه وكامل أعضاء الاتحاد لسلوك بعض أصحاب شركات المناولة وخاصة شركة نقل الفسفاط الذين طالبوا بادماجهم داخل الشركة مبينا أنه في الوقت الذي يقف اخواننا في تونس وأمام ساحة القصبة مطالبين بحل سياسي للوضع العام الذي تعيشه بلادنا يعتصم هؤلاء أمام ادارة اقليم الشركة وداخل مقطع الفسفاط مطالبين بزيادة في الاجور وهو سلوك انتهازي يريد تحقيق مغانم على حساب الثورة والشهداء. وأدان سلوك بعض الأحزاب خاصة هذه الحركة التي تدعي أنها حركة الوحدويين الأحرار التي قامت بتوزيع مناشير داخل المعاهد الثانوية بالمنطقة مطالبين التلاميذ بمغادرة المعاهد والمدارس. كما تم الاعلان عن حل المجلس البلدي والاعداد لتشكيل لجنة منتخبة تتولى تسيير العمل البلدي بالمنطقة. واعادة فتح مقر المعتمدية ودعوة الموظفين للعودة للعمل في انتظار تعيين معتمد جديد بالمنطقة. وحذر الاتحاد المحلي للشغل من الفوضى واثارة الفتنة التي يحاول أن يثيرها بعض الأطراف المحسوبة على «التجمع» وبعض أصحاب شركات المناولة الذين كانوا مستفيدين من النظام السابق. داعيا الى اليقظة والحذر من حالة الفراغ السياسي التي يروج لها البعض لدفع أبناء الشعب وادخال البلاد في فوضى عارمة سيكون الأهالي أولى ضحاياها ووقودها ولن تتحقق أية تنمية أو تشغيل ان لم يتحقق الهدوء ويسود النظام في المنطقة حيث أنها قدمت مثالا رائعا في الصمود وعدم الانجرار وراء الشعارات المفرغة من محتواها...داعيا الدولة أيضا الى تقديم اقتراحاتها للتنمية والتشغيل والنهوض بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
