عقد السيد «فيليب دوفنتان فين« نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار عشية أمس لقاء صحفيا في ختام زيارته إلى تونس التقى فيها عددا من أعضاد الحكومة المؤقتة. وقال المسؤول الاوروبي... اننا جئنا الى تونس للاستماع لرغبات وانتظارات شركائنا وللتأكيد لهم على أننا سنرافقهم في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وأوضح نائب رئيس البنك الاوروبي أن دعم البنك للاقتصاد التونسي ارتفع بنسبة 40٪ اذ مرّ من 1.6 مليار أورو الى 2.6 مليار أورو. وقد تم الاتفاق بين البنك الاوروبي والحكومة المؤقتة على 5 مشاريع اقتصادية في قطاعات مختلفة تهدف الى خلق مواطن الشغل ومصالحة اختلال التوازن التنموي بين الجهات. وسيتم في هذا الشأن رصد مليار أورو (قرابة مليار دينار) لتمويل مشاريع في التطهير والغاز الطبيعي والطرقات (أساسا الطريق السريعة صفاقسقابس). كما سيتم مساعدة وبعث المؤسسات المتوسطة والصغرى عبر رصد 500 مليون دينار في شكل خط تمويل لدى 6 بنوك وطنية و3 شركات ايجار مالي. البنك الأوروبي خصص أيضا 270 مليون دينار لانشاء مصنع كيمياوي جديد بالمظيلة (الحوض المنجمي) يراعي المعايير البيئية الدولية. وفيما يخص تطوير شبكة الطرقات فإن البنك الاوروبي رصد 310 ملايين دينار. وآخر المشاريع التي قرّر البنك الاوروبي تمويلها تهمّ دعم انشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات الأقل حظا تنمويا في مجالات الغاز والبلديات (طرقات وتنوير عمومي وماء صالح للشرب ومعالجة المياه المستعملة ومعالجة النفايات المنزلية...) هذه المشاريع ستتطلب 600 مليون دينار وسيتم تخصيص جزء منها للمشاريع الصغرى عبر تقديم قروض صغيرة من طرف الجمعيات التنموية وأساسا جمعية «إندا». وعبّر نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار عن استعداد البنك لتمويل مشاريع جديدة ورصد 300 مليون أورو اضافية (قرابة 600 مليون دينار) وأساسا في مجالات أخرى مثل الطاقة والصحة والتكوين المهني. وقال «دولفنتان فين» إن 3.6 مليون دينار تم رصدها من البنك لدعم الاقتصاد التونسي. وردّا على الأسئلة قال إن المسؤول البنكي للاطارات التونسية العاملة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص التي استطاعت توفير كل الخدمات المطلوبة للتونسيين وواصلت خدمة البلاد وأكّد إنه إذا توفرت الظروف الملائمة فإن تونس ستحقق نموّا أكبر مما تم تحقيقه قبل الثورة نتيجة المناخ الجديد الذي جاءت به ثورة الحريّة والكرامة وتزايد رغبة المستثمرين في الاستثمار بالبلاد بعد انتفاء العقبات التي كانت موجودة وكمكافأة منهم للثورة. وردّا على تساؤل آخر حول امكانية إقدام البنك على إلغاء بعض ديونه لفائدة تونس كمكافأة للثورة قال المسؤول الاوروبي إن هذه الخطوة إذا حصلت يمكن أن تخلق الشك لدى البنوك والمستثمرين الاجانب المتعاملين مع تونس مضيفا ان بلادنا عرفت بحسن التصرّف في القروض وبسدادها في آجالها. كما نفى مسؤول البنك الاوروبي حصول فساد أو تحيل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك في العهد السابق موضحا اننا نراقب التنفيذ جيدا ولنا فصول في عقودنا تلزم البلاد بتسديد كامل القرض اذا وجد أي فساد أو تحيل في تنفيذ المشروع.