مثل وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي أمس أمام محكمة الجنايات في ضاحية القاهرةالجديدة، ووقف في قفص الاتهام في أول محاكمة تجري لوزير من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تمهيدا لبدء محاكمته بتهمة غسل الأموال والتربح وتفجير كنيسة الأقباط في الاسكندرية . ويواجه العادلي الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، تهما تتعلق بالتربح وغسل الأموال. كما يواجه تهما أخرى متوقعة يجري حاليا التحقيق معه بشأنها، وتتعلق بقتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين، وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وقتل في تلك الاحتجاجات نحو 385 شخصا وأصيب آلاف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلة للدموع لإخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما. ولم يستغرق وقوف العادلي في القفص يوم أمس إلا دقائق، حيث قرر رئيس المحكمة القاضي محمدي قنصوة تأجيل المحاكمة إلى يوم 2 أفريل المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات. ووصل العادلي إلى قاعة محكمة بمنطقة القاهرةالجديدة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز في الأماكن المعتادة، وانتشر جنود الأمن المركزي على امتداد هذه الحواجز، في حين وُضع عدد قليل من القناصة في أعلى المبنى. من جانبها أيّدت محكمة استئناف القاهرة أمس قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفّظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. وذكّرت بوابة «الأهرام» الالكترونية أن المحكمة أيّدت تجميد ثروة مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصّر. ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.