جدّت يوم أمس بمقر قصر العدالة بتونس حادثة تعطي انطباعا بايجابية تغير العلاقة بين المحامين ورجال الأمن، وتفيد وقائعها أن فتاة كانت متواجدة أمام مكتب قاضي التحقيق ال 15 وأرادت الدخول عنوة لمشاهدة شقيقها المورط في قضيّة محاولة تحويل وجهة فتاة فتدخل عون الأمن المتواجد أمام مكتب التحقيق ومنعها من ذلك دون استشارة القاضي المكلف بالبحث. فعمدت الفتاة الى الاعتداء على العون والتوجه نحوه بعبارات السب ثم أطلقت عقيرتها للصياح للايهام بأنها كانت عرضة للاعتداء وفرت من المكان باتجاه الباب الرئيسي للمحكمة غير أن عددا من المحاميات يرافقهم محام لاحقوها وأمسكوا بها وأعادوها الى مكتب التحقيق الذي وقعت أمامه الحادثة وتمسكوا أمامه (القاضي) بضرورة خضوع الفتاة للمحاكمة بسبب ما أتته من أفعال، مؤكدين على أن عون الأمن كان ضحية لاعتدائها عليه وأكدوا دفاعهم عن كل ما يمس من هيبة الدولة، وقد رفعوا تقريرا في الغرض الى النيابة العمومية التي تعهّدت بمواصلة الأبحاث مع الفتاة حول ما نسب إليها من أفعال بشهادة المحامين.