أكدت مصادر موثوقة، أنه لا صحة إطلاقًا لما بثته بعض مواقع الإنترنت «المشبوهة» عن إحباط القوات المسلحة محاولة انقلاب قامت بها قوات من الحرس الجمهوري بمشاركة بعض قيادات وزارة الداخلية . وأكدت المصادر- طبقًا لصحيفة «أخبار اليوم» الحكومية- أن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وتمثل جزءًا من سيناريو نشر الفوضى والبلبلة والشائعات . وأوضحت أن مصدر أي معلومات هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو إدارة الشؤون المعنوية أو صفحة القوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك». وكانت تقارير على الإنترنت نسبت إلى الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إنه تم إحباط محاولة انقلاب على الثورة المصرية دبرها الحرس الجمهوري، مؤكدًا وجود ثورة مضادة يقودها بعض أذناب الحزب «الوطني» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووفق هذه التقارير، فإن عنان قال لمجموعة من شباب التحرير التقى بهم، ان «القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب بقيادة قائد الحرس الجمهوري الموجود الآن رهن الاعتقال وبعض قيادات الداخلية والتي أيضا تم اعتقالها». لكنها قالت إنه رفض الحديث بشكل مفصل حول محاولة الانقلاب، وأكد أن الوضع في مصر خطير إن لم تتحد كافة فئات وطوائف الشعب من أجل حماية مصر. ووفقًا لما نقلته تلك التقارير عن عنان، فإن هناك فعلا ثورة مضادة يقودها بعض أذناب الحزب «الوطني» لمحاولة تدمير الوطن ولكن القوات المسلحة ستقف لهم بالمرصاد. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي مبارك قبل شهر، سيكشف في الأيام القادمة كافة التفاصيل. والحرس الجمهوري في مصر يتبع نظريًا القوات المسلحة المصرية، ويعتبر إحدى قوات النخبة في الجيش. ولكنّه لا يتلقى تعليماته من قيادة القوات المسلحة (إلا إذا أمر الرئيس قائد الحرس الجمهوري بذلك وحدث هذا بالفعل عام 1973)، بل يتلقّى تعليماته من ضباطه فقط وأعلى قائد في هذا السلاح هو قائد قوات الحرس الجمهوري - وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق وهو لا يتلقى تعليماته سوى من رئيس الجمهورية. وخلافًا لما هو سائد في مصر فإن مهمّة الحرس الجمهوري لا تنحصر في حماية رئيس الجمهورية (فهذه مهمة حراس الرئيس الشخصيين) بل في حماية النظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته وهي لا تنحصر في قصور الرئاسة وإنما أيضا مراكز القيادة ومطارات الرئاسة بل وتمتد صلاحيتهم لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء الحرب.