أصدرت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس العاصمة امس الاول حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ألف دينار في حق مجموعة من سبعة شبان ثبت تورطهم في سرقة سيارة وحواسيب محمولة من داخل أحد المنازل بالاضافة الى ثبوت تناولهم لمادة مخدرة. ويستفاد من أوراق القضية التي جدت أطوارها قبل أسابيع قليلة من الآن ان دورية أمنية كانت تقوم بمهمة روتينية لصالح الامن العام بالاشتراك مع وحدات للجيش الوطني بأحد المفترقات المرورية غرب العاصمة قد اشتبهت في أمر سيارة كان على متنها مجموعة من الشبان فأشار عليها الاعوان بالتوقف غير ان سائقها لم يمتثل للأمر وحاول الفرار بالضغط على دوّاسة البنزين فتمت مطاردتها وتمكّن أعوان الفرقة على مسافة قصيرة من محاصرتها وايقاف جميع من كان فيها وحجزوا بداخلها عددا هاما من الاسلحة البيضاء والهراوات وباقتيادهم الى مقر الفرقة ومن ثمة عرضهم على التحاليل المخبرية التي أثبتت استهلاكهم لنوع من المخدر لينطلق بعد ذلك المحققون في استجواب المشتبه فيهم الذين بدت عليهم من البداية ملامح الارتباك وتضاربت أقوالهم خاصة وان سائق السيارة لم يقدم ما يفيد ملكيته لها. وبمزيد التحري معهم اعترف البعض منهم بتورطهم في سرقة السيارة من داخل احدى «الفيلات» بأحد أحياء المنازه بالاضافة الى الاستيلاء على ثلاثة حواسيب محمولة من النوع الممتاز ولئن حاول البعض الآخر في البداية التملص من المسؤولية فإن كل الدلائل والاثباتات لم تجعل لهم مجالا للانكار واعترف بقيتهم بضلوعهم في عملية السرقة. وبعد ختم الابحاث وإحالة ملف القضية على أنظار العدالة قضت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس العاصمة حكما بالسجن خمس سنوات وخطية بألف دينار في حق كل منهم.